تواضع الإنجاز التشريعي للنواب بدورته العادية يدفع لتكثيف الجلسات

للمرة الثانية على التوالي يعقد مجلس النواب اليوم جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، في إطار جهوده 'لرفع مستوى العمل التشريعي' خلال الدورة الأولى من عمر مجلس النواب الثامن عشر، والتي تنتهي في السابع من أيار (مايو) المقبل.
يأتي القرار بعقد جلستين تشريعيتين للمجلس اليوم، ضمن توجه للمجلس ورئاسته بتكثيف العمل التشريعي في ظل انتقادات وملاحظات سجلت بتعثر الجانب التشريعي في ادائه، وتواضع المنجز على هذا الصعيد حتى اليوم.
ويناقش المجلس في جلستيه اليوم قرارات اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) حول القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع، ومشـروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016، كما يناقش قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن مشروع قانون معـدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.
وكان مجلس النواب عقد الاحد الماضي جلستين تشريعيتين أقر خلالهما قانون الاوراق المالية، فيما أقتصرت جلسة المجلس الثلاثاء الماضي على 20 دقيقة فقط، تم فيها إعادة مشروع قانون المصادر الطبيعية، وهو القانون الوحيد الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة الى اللجنة المختصة لمزيد من البحث.
ورغم الجهود التي بذلها المكتب الدائم للمجلس خلال الفترة الماضية لتكثيف العمل التشريعي، إلا أن ذلك بات يصطدم بعقبات مختلفة، ابرزها إعادة المجلس خلال النقاش تحت القبة لبعض القوانين إلى لجانه الدائمة لمزيد من الدراسة، وهذا الامر تكرر خلال الدورة الحالية أكثر من مرة، كان اخرها إعادة مشروع قانون سلطة المصادر الطبيعية للجنة الطاقة لمزيد من البحث، كما أن مجلس الأعيان أعاد للنواب خلال الدورة الحالية عددا من القوانين كان آخرها مشروع قانون السياحة الذي عاد للمجلس الخميس الماضي.
ويرى نواب أن إعادة القوانين، سواء من قبل 'الأعيان' او من قبل المجلس خلال مطالعة لتلك القوانين يؤشر لضعف بعض اللجان النيابية الدائمة، ولعدم قدرتها على التعامل مع القوانين المحالة اليها، وهو الأمر الذي بات يقف حائلا بين المجلس وبين السير بالجانب التشريعي بشكل ايجابي.
وبحسب نواب فان مجلس النواب تلمس هذه المشكلة، وان جلسته الخاصة المغلقة التي عقدها الاربعاء الماضي في قاعة عاكف الفايز، تدارست هذه المشكلة اضافة الى مواضيع داخلية، ومنها التشريعات المعروضة على المجلس، والمعروضة على لجانه المختلفة، ودور الكتل النيابية في الارتقاء والنهوض بعمل النواب من حيث الرقابة والتشريع.
خلال الجلسة المغلقة جاءت، وفق الخبر الذي صدر عن مجلس النواب، 'لتبادل الأراء والأفكار حيال أنجع السبل للعمل النيابي المشترك، وللارتقاء بعمل المجلس، خاصة عملية إنجاز التشريعات وتفعيل الدور الرقابي'، وهذا يؤشر لشعور المكتب الدائم بما يعتري الدور التشريعي من عقبات، واهمية تجويد المخرج النهائي للقوانين.
وكان تقرير اصدره مجلس النواب الاسبوع الماضي، بعد ما يقرب من 120 يوما من بدء الدورة العادية الاولى، قد اظهر ان النواب انجزوا في الفترة من (7/11/2016) ولغاية (5/3/2017)، (14) قانوناً، فيما كان المجلس السابع عشر قد انجز في دورته العادية الأولى 34 مشروع قانون وقانون مؤقت، منها (28) مشروع قانون، واقتراحين بقانون أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان.
وكشف تقرير سابق، كان اصدره 'راصد' بمناسبة مرور 100 يوم على الدورة الأولى، وفيما يخص العبء التشريعي أمام اللجان الدائمة، ان اللجنة القانونية لديها 19 تشريعا وأحيل إليها 3 اقتراحات بقانون، فيما تبين أن اللجنة المالية لديها تشريعان بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة للفترة من العام 2009 وحتى العام 2015، ولدى لجنة الاقتصاد والاستثمار 22 تشريعا، أما اللجنة الإدارية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية فلديهما 7 تشريعات، ولجنة الخدمات العامة والنقل لديها 5 تشريعات، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والاسكان ولجنة الصحة والبيئة تشريعان اثنان لكل لجنة، وبينت النتائج أن أربع لجان دائمة لدى كل منها تشريع واحد فقط، وهي لجان: المرأة وشؤون الأسرة، الزراعة والمياه، التوجيه الوطني والإعلام والتربية والتعليم والثقافة، فيما تبين أن 8 لجان دائمة ليس لديها أي تشريع معروض أمامها.
في المجمل، فان مجلس النواب أستشعر، وفق ما يظهر من تكثيفه للعمل التشريعي، تدني الانجاز في هذا الجانب، وهو مصر - كما يؤكد اعضاء في المكتب التنفيذي- على تجاوز هذه المشكلة وتسريع وتكثيف العمل التشريعي والنظر بالقوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الأولى.