صداح الحباشنة يكتب عن حكومة القمع والجباية
نيسان ـ نشر في 2017/03/30 الساعة 00:00
كتب النائب الدكتور صداح الحباشنة منتقدا إلقاء القبض على اللجنة المنتخبة لسائقي صهاريج نقل المحروقات وإيداعهم السجن، واصفاً ما أقدم عليه رئيس حكومة الجباية من قرار عرفي مجحف بـ' حماقة جديدة تسجل في سجل هذه الحكومة المأزومة'.
وتاليا ما كتبه الحباشنة على صفحته في الفيسبك:
أقدمت حكومة القمع والجباية اليوم على إلقاء القبض على اللجنة المنتخبة لسائقي صهاريج نقل المحروقات فبدل من التحاور معهم قامت حكومة القمع والجباية بألقاء القبض عليه وإيداعهم في السجون !؟
سائقي صهاريج النقل الذين يقدر عددهم بحوالي 2200 سائق صهريج نقل للوقود والذين يعيلون آلآلاف من أسرهم اصبخو بلا عمل بعد أن قامت الوزارة السابقة بالتعاقد مع الشركات الأستثماري للمحروقات والمكونة من كل من( شركة المناصير، وتوتل، والتسويقية)
وتقدر خسارة هذه الصهاريج حوالي ١٢٠ مليون حيث قامت حكومة الملقي بتطبيق الاتفاقية وبدل ان تفتح باب الحوار مع لجنة سائقي الصهاربج وحل الازمة على العكس وكالعادة قامت بسجنهم واضطهادهم وتهديدهم وابتزازهم وزجهم بالسجون على خلفية اعتصامهم ومطالبهم المشروعة بالحياة الكريمة بطريقة سلمية كفلها لهم الدستور الأردني .
ما أقدم عليه رئيس حكومة الجباية من قرار عرفي مجحف هو حماقة جديدة تسجل في سجل هذه الحكومة المأزومة المليء بعناوين الخيانة الوطنية والتسلط على رقاب الفقراء والطبقات المعدمة .
نحذر حكومة الملقي من الإستمرار بالإستهترار بمشاعر الأردنيين وفقرائهم ونطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاورتهم وإنصافهم وقد أعذر من أنذر .
وتاليا ما كتبه الحباشنة على صفحته في الفيسبك:
أقدمت حكومة القمع والجباية اليوم على إلقاء القبض على اللجنة المنتخبة لسائقي صهاريج نقل المحروقات فبدل من التحاور معهم قامت حكومة القمع والجباية بألقاء القبض عليه وإيداعهم في السجون !؟
سائقي صهاريج النقل الذين يقدر عددهم بحوالي 2200 سائق صهريج نقل للوقود والذين يعيلون آلآلاف من أسرهم اصبخو بلا عمل بعد أن قامت الوزارة السابقة بالتعاقد مع الشركات الأستثماري للمحروقات والمكونة من كل من( شركة المناصير، وتوتل، والتسويقية)
وتقدر خسارة هذه الصهاريج حوالي ١٢٠ مليون حيث قامت حكومة الملقي بتطبيق الاتفاقية وبدل ان تفتح باب الحوار مع لجنة سائقي الصهاربج وحل الازمة على العكس وكالعادة قامت بسجنهم واضطهادهم وتهديدهم وابتزازهم وزجهم بالسجون على خلفية اعتصامهم ومطالبهم المشروعة بالحياة الكريمة بطريقة سلمية كفلها لهم الدستور الأردني .
ما أقدم عليه رئيس حكومة الجباية من قرار عرفي مجحف هو حماقة جديدة تسجل في سجل هذه الحكومة المأزومة المليء بعناوين الخيانة الوطنية والتسلط على رقاب الفقراء والطبقات المعدمة .
نحذر حكومة الملقي من الإستمرار بالإستهترار بمشاعر الأردنيين وفقرائهم ونطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاورتهم وإنصافهم وقد أعذر من أنذر .
نيسان ـ نشر في 2017/03/30 الساعة 00:00