مشتركة نيابية أقرت "معدل قانون البنوك"
نيسان ـ نشر في 2017/04/11 الساعة 00:00
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز وعدد من أعضاء جمعية البنوك .
وقال أبو صعيليك ان اللجنة عقدت عدة لقاءات بحضور المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأجرت التعديلات المناسبة على نصوص المواد الواردة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة عملت على أن تتوافق التعديلات التي اقرتها مع الأهداف العامة التي جاء من اجلها مشروع القانون، وأبرزها: تفعيل رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك، وتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية.
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز وعدد من أعضاء جمعية البنوك .
وقال أبو صعيليك ان اللجنة عقدت عدة لقاءات بحضور المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأجرت التعديلات المناسبة على نصوص المواد الواردة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة عملت على أن تتوافق التعديلات التي اقرتها مع الأهداف العامة التي جاء من اجلها مشروع القانون، وأبرزها: تفعيل رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك، وتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز وعدد من أعضاء جمعية البنوك .
وقال أبو صعيليك ان اللجنة عقدت عدة لقاءات بحضور المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأجرت التعديلات المناسبة على نصوص المواد الواردة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة عملت على أن تتوافق التعديلات التي اقرتها مع الأهداف العامة التي جاء من اجلها مشروع القانون، وأبرزها: تفعيل رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك، وتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية.
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز وعدد من أعضاء جمعية البنوك .
وقال أبو صعيليك ان اللجنة عقدت عدة لقاءات بحضور المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأجرت التعديلات المناسبة على نصوص المواد الواردة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة عملت على أن تتوافق التعديلات التي اقرتها مع الأهداف العامة التي جاء من اجلها مشروع القانون، وأبرزها: تفعيل رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك، وتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية.
نيسان ـ نشر في 2017/04/11 الساعة 00:00