الأردنيون استدانوا (287) مليون دينار من البنوك بلاثة أشهر

اظهرت تقارير بأن ألاف الأردنيين من موظفين في القطاع العام هرعوا الى البنوك لطلب القروض ، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك في أول شهرين من العام الحالي لتصل 287 مليون دينار، بحسب جدول التسهيلات من قبل البنوك . و وصل الإجمالي التراكمي إلى 23.19 مليار دينار مقارنة مع 22.90 مليار عن مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي وبذلك تكون قيمة القروض التي تم منحها القطاع المصرفي ، في المقابل هناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم .
وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’600 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القل وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات
و يقول خبيراقتصادى ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا حيث ان الأوضاع لاتحتمل بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة. ويقول مسؤول مالى سابق ان الأردنيون ينتظرون عام صعب ويشير ا ان الحكومة الحالية تعيش مازق حقيقى( حيص بيص ) بين عجز الموازنة ووضغط من البنك الدولى لاتخاذ الإجراءات الصعبة ورفض شعبى عارم لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في اعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ،
فقد اعتاد الاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدأت تتآكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم.
وانه فالنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الاسعار في السماء عاليا بعدحين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات والخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة وهنا يطرح البعض أسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية 30-ـ 500 وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ اوخفض الدين العام الذي قارب الـ27 مليار