جدل بين النواب حول مشروع قانون المعدل للبنوك

اندلع جدل بين أعضاء مجلس النواب اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون البنوك والمتلق بمالكي الببنوك و اسهمها وعلاقتها التنظيمية مع البنك المركزي الاردني، وسط تخوفات من طرد الاستثمار أو تعطيله.
و قال النائب عبدالمنعم العودات في مداخلته ان اقرار القانون بمنع من يمتلك اسهما في البنك تقل عن 5% ان يكون عضواً في مجلس الادارة ما يُشكل ظلما على المساهمين والمستثمرين كما انه من حق كل من يمتلك اسهماً في البنك ان يكون عضواً في مجلس الادارة.
واحتج نواب على نص المادة التي تشترط ان يمنح البنك المركزي صلاحيات بأن يفرض على البنوك الاخرى ان يكون رئيس و اعضاء مجلس الادارة للبنك من المستقلين و اصحاب الخبرة و الكفاءة، حيث يحرم ذلك الشرط كبار المساهمين في البنك من عضوية مجلس الادارة، و هو ما يشكل مناخات طاردة للبيئة الاستثمارية.
و صوت نواب على شطب مواد في القانون و العودة الى نص القانون الاصلي، فيما لم تنته المناقشة العامة لاقرار القانون المعدل لقانون البنوك.