قبل الوصول الى الصناديق

اعتاد الجسم الصحفي الاردني على جروح تفتحها النزعات الميكافيلية لبعض مرشحي واجهة نقابته في غمرة استعدادات الهيئة العامة للتوجه الى الصناديق لاختيار نقيبها ومجلس نقابتها.
في الاسابيع الماضية اتسعت الجروح بعض الشئ لتدخل مناطق محرمة مع اخذ دعوات الاصطفاف اشكال الاستقطاب الاقليمي والجهوي بالشكل الذي يفوق قدرة التعايش مع العلل التي يعاني منها العمل النقابي.
التحريم في حالتنا هذه مبني على اسباب عدة لا تخفي على المعنيين بمهنة ذات علاقة مفترضة بصناعة الوعي المفقود لدى العامة وتوجيه الرأي العام الى مسارات الحقيقة.
يتجه التفكير في ردة فعله الأولى نحو تناقضات الدور مع الممارسة ليكشف عن حالة من الازدواجية فمن غير المعقول ان يحرص المعني على وحدة مجتمع وازالة الفروقات بين ابنائه في الوقت الذي يطلق الدعوات لتقسيمه على اساس الاصول والمنابت.
توسيع زاوية الرؤية لدى التعرض لهذه الممارسات ذات الفعل التدميري يفضي الى دائرة اخرى من دوائر التناقضات التي يغرق الصحفيون الاردنيون انفسهم فيها عشية توجههم الى الصناديق وتهدد بمزيد من تراجع العمل النقابي الذي انتقل الى مراتب ما دون الحد الادنى ويحتاج الى سنوات لاستعادة ما فاته توطئة لمواكبة متغيرات متلاحقة لا ترحم المتثائبين .
بين هذه الاختلالات 'غياب الفهم الحقيقي للغرض من العمل النقابي' و'تجاهل اهمية معرفة الفئات التي يستهدفها' ففي الاولى والثانية ما يقود الى الاستهانة بعوامل مثل قدرات وكفاءة وصلاحية المرشح للعمل العام مقابل اعتبارات فئوية وجهوية.
تندرج في هذا السياق ايحاءات اخرى ابرزها ان الصحفي الذي يستمرئ مثل هذا الاداء ويستقوي بمكونه والجهة التي جاء منها اقرب الى شاعر قبيلة بعينها وهي صفة لا تتلاءم باي حال من الاحوال مع القدرة على التعامل مع قضايا مجتمع بكل مكوناته .
للمشهد الذي يحمل مثل هذه الظواهر دلالات من بينها ان الجسم الصحفي بات رافعة لمفاهيم تترفع عنها النقابات المهنية الاردنية المشتبكة منذ عقود مع الهموم المعيشية لاعضائها والارتقاء بالمهن.
انتقال الدعاية الانتخابية الى اثارة النعرات الجهوية والاقليمية يلقي على الهيئة العامة في نقابة الصحفيين المسؤولية الأكبر في رد الاعتبار لمهنة الصحافة ودورها من خلال معاقبة المتجاوزين على اعتبارات العمل النقابي .
فرصة الخروج من متاهة المتاجرة بالاصول والمنابت ما زالت متاحة بحجب الاصوات عن المتاجرين وترسيخ مفاهيم جديدة في العمل النقابي من خلال الاتجاه الى معيار جدوى انتخاب مرشح دون اخر وترجيح الخدمة التي يمكن ان يؤديها المرشح لجمهور المنتخبين .