نواب يطالبون بمساواة موظفي الداخلية بالاجهزة الامنية
نيسان ـ نشر في 2017/04/27 الساعة 00:00
قالت مصادر نيابية ان مايزيد عن 30 نائبا وقعوا مذكرة نيابية، بمبادرة من النائب محمد الظهراوي والنائب وفاء بني مصطفي تطالب الحكومة بمساواة موظفي الداخلية بالاجهزة الامنية التي تتبع للوزارة وتحسين اوضاعهم المعيشية.
وتبنت المذكرة منح موظفي وزارة الداخلية تامينا صحيا عسكريا واعفاء جمركيا للسيارات واعادة 'الكادر' الى سلك الحكام الادارييين، واعادة النظر بالفجوات الحاصلة برواتب الموظفين من نفس الدرجة والمرتبة الوظيفية جراء التشوهات التي حصلت اثناء اعادة الهيكلة من قبل حكومات سابقة.
وتطالب بان تتخذ الحكومة قرارا يقضي بمعاملة موظفي وزارة الداخلية معاملة الاجهزة الامنية التي تتبع للوزارة (الامن العام والدرك والدفاع المدني)
وكان موظفو الداخلية تداعوا لتوقيع مذكرات تطالب بازالة التشوهات في الرواتب والعلاوات التي حصلت خلال تطبيق اعادة الهيكلة قبل سنوات لموظفي الخدمة المدنية
وتفيد المعلومات ان وزير الداخلية، غالب الزعبي تسلم نسخة من المذكرة مثلما تسلم نواب المذكرة ذاتها التي تطالب باعادة 'الكادر' الوظيفي ، وازلة الغبن عنهم الناجم من تشوهات الهيكلة.
واحدثت اعادة الهيكلة تشوهات في الرواتب بين الزملاء من نفس الرتبة الذين شملهم الكادر في وقت سابق، وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجة الرابعة – رتب الحكام الاداريين- ، مؤكدين ان علاوة فرق التسكين التي الغت الكادر ولم تقلص الفارق المالي بين ابناء الدرجة الواحدة؛ ما ولد غبنا واحباطا لديهم.
وتتلخص مطالبهم بإعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 'نظـــ ـام الخدمـــ ة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ' استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــ وظفيها أحكـــ ام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــ اريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به ' من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية.
وبحسب متضررين فان معالجة التشوهات لا تحتاج الى موازانات ضخمة وكبيرة وان الدراسات الموجودة لدى الوزارة تؤكد ما يذهب الية موظفون من كلف بسيطة للمعالجة .
وكانت تطمح الداخلية بانشاء مشاريع تختص بالعناصر البشرية المدربة ،منها نظام خاص بسلك الحكام الاداريين اسوة بنظام السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، الا ان تلك المشاريع مازالت حبيسة الادراج.
وتبنت المذكرة منح موظفي وزارة الداخلية تامينا صحيا عسكريا واعفاء جمركيا للسيارات واعادة 'الكادر' الى سلك الحكام الادارييين، واعادة النظر بالفجوات الحاصلة برواتب الموظفين من نفس الدرجة والمرتبة الوظيفية جراء التشوهات التي حصلت اثناء اعادة الهيكلة من قبل حكومات سابقة.
وتطالب بان تتخذ الحكومة قرارا يقضي بمعاملة موظفي وزارة الداخلية معاملة الاجهزة الامنية التي تتبع للوزارة (الامن العام والدرك والدفاع المدني)
وكان موظفو الداخلية تداعوا لتوقيع مذكرات تطالب بازالة التشوهات في الرواتب والعلاوات التي حصلت خلال تطبيق اعادة الهيكلة قبل سنوات لموظفي الخدمة المدنية
وتفيد المعلومات ان وزير الداخلية، غالب الزعبي تسلم نسخة من المذكرة مثلما تسلم نواب المذكرة ذاتها التي تطالب باعادة 'الكادر' الوظيفي ، وازلة الغبن عنهم الناجم من تشوهات الهيكلة.
واحدثت اعادة الهيكلة تشوهات في الرواتب بين الزملاء من نفس الرتبة الذين شملهم الكادر في وقت سابق، وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجة الرابعة – رتب الحكام الاداريين- ، مؤكدين ان علاوة فرق التسكين التي الغت الكادر ولم تقلص الفارق المالي بين ابناء الدرجة الواحدة؛ ما ولد غبنا واحباطا لديهم.
وتتلخص مطالبهم بإعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 'نظـــ ـام الخدمـــ ة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ' استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــ وظفيها أحكـــ ام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــ اريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به ' من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية.
وبحسب متضررين فان معالجة التشوهات لا تحتاج الى موازانات ضخمة وكبيرة وان الدراسات الموجودة لدى الوزارة تؤكد ما يذهب الية موظفون من كلف بسيطة للمعالجة .
وكانت تطمح الداخلية بانشاء مشاريع تختص بالعناصر البشرية المدربة ،منها نظام خاص بسلك الحكام الاداريين اسوة بنظام السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، الا ان تلك المشاريع مازالت حبيسة الادراج.
نيسان ـ نشر في 2017/04/27 الساعة 00:00