اردنيات يملكن اكثر من مليار دينار كأوراق مالية

أظهرت البيانات التحليلية لملكية الأوراق المالية حتى تاريخ 2017/5/7 والصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن٬ أن الأردنيات يملكن 69.4 %من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 9.438 مليون سهم (96.5 %من العدد الإجمالي) وبقيمة إجمالية بحدود 5.837 مليون دينار٬ مقابل ذلك فإن ملكية الأردنيين الذكور وصلت الى 6.17 %وبواقع 1994 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 3143 مليون دينار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى وجود تراجع طفيف في عدد الأسهم التي تملكها الأردنيات مع ارتفاع قيمتها بحوالي 5.6 مليون دينار٬ مقارنة بالبيانات الصادرة خلال نيسان ٬2016 حيث كانت الأردنيات تملكن 88.4 %من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 445 مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 831 مليون دينار٬ وكانت ملكية الأردنيين الذكور حوالي 3.17 %وبواقع 2023 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 2954 مليون دينار.
وبلغ عدد المستثمرات الأردنيات 4.113 ألف مستثمرة وبنسبة 8.40 %من مجموع المستثمرين٬ مقابل 2.143 ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم 6.51 %من مجموع المستثمرين٬ وتوزعت باقي النسب والبالغة 5.7% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً. فيما بلغ عدد المساهمات 7.221 ألف مساهمة من مجموع المساهمين وبنسبة 9.37%٬ وعدد المساهمين 2.323 ألف مساهم وبنسبة 3.55%٬ وتوزعت باقي النسب من المساهمات والبالغة 8.6 %على المساهمين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.
وتلاحظ 'تضامن' وجود فارق كبير ما بين معدل حصة الأردنية (مساهمة ومستثمرة) بالدينار مقارنة بحصة الأردني (مساهم ومستثمر)٬ حيث بلغت حصة الأردنية 2498 ديناراً مقابل 6739 ديناراً حصة الأردني. وإن هذا الفارق الكبير بين الحصتين هو مؤشر حقيقي على الفجوة الإقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة منها حرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات٬ وضعف قدرتهن للوصول الى الموارد المختلفة٬ وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية٬ وتدني إن لم يكن إنعدام وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادية.
من جهة ثانية ذات صلة٬ نجد بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمكون من خمسة أشخاص لا يضم أي تمثيل نسائي٬ فيما يضم مجلس إدارة بورصة عمان المكون من سبعة أشخاص سيدة واحدة وهي المهندسة هالة الزواتي٬ لتكون نسبة التمثيل النسائي في المجلس 2.14.% إن من شأن إشراك المزيد من النساء في مجلس إدارة بورصة عمان ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية٬ العمل على إيجاد بيئة إستثمارية مراعية للنوع الاجتماعي ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام٬ مع وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن والقادرة على تولي مناصب ومواقع