وليد حسني: الرقابة الثأرية ستصيب مجلس الظل لنقابة الصحافيين في مقتل

توفر الرغبة ليس كافيا لتحقيق الآمال والطموحات
المطلوب من الملجس الجديد تعليق جرس الزميل النجار على باب النقابة
على المجلس المباشرة سريعا بتحديد اولوياته ووضع خطة عمل تكفل له الوفاء بالتزاماته 'الشعاراتية'
حالة التكلس بمختلف مؤسسات الدولة هي نتاج طبيعي لحالة المجتمع ونشاط الدولة
لا اعتقد ان النقابة تمتلك القدرة على إحداث فروقات حقيقية تتمرد على الحالة التي نعيشها
فوز صحافيتين بعضوية المجلس لم يكن نتيجة رغبة الهيئة العامة برفع نسبة تمثيل الزميلات
اعتبر الزميل وليد حسني أن حصر عضوية مجلس الظل لنقابة الصحافيين بمن خاضوا انتخابات المجلس ولم يحالفهم الحظ لأنها سيحوّل المشروع من فكرة بسط وفرض رقابة الناخبين والهيئة العامة على المجلس إلى القيام بوظيفة الرقابة الثأرية؛ ما سيضعف الفكرة ويصيبها في مقتل ولن يكتب لها النجاح.
ودعا حسني في حوار لصحيفة نيسان توسيع مظلة المشاركة في مجلس الظل؛ لتشمل كل راغب ومتطوع للانضمام لمجلس الظل، وفق خطة عمل واضحة المعالم وبضوابط وقواعد رقابية واضحة لا لبس فيها.
وتاليا نص الحوار
أجرى الحوار صفاء الرمحي *طرح صحافيون فكرة مجلس ظل لنقابة الصحافيين.. ما الغاية برأيك؟
-طرح بعض من زملائي -ممن خاضوا انتخابات مجلس النقابة ولم يحالفهم الحظ- فكرة مجلس ظل لمجلس نقابة الصحفيين الجديد، داعين فيها لحصر عضوية هذا المجلس فقط بالمرشحين ممن اخفقوا في الانتخابات.
في الحقيقة، اعلنت دعمي للفكرة في إطارها العام ولكنني انتقدت حصر عضوية المجلس بمن خاصوا الانتخابات وفشلوا، واعتبرت ان هذه الفكرة على وجاهتها ستولد ميتة تماما؛ لأنها ستتحول من فكرة بسط وفرض رقابة الناخبين والهيئة العامة على المجلس إلى القيام بوظيفة الرقابة الثأرية؛ ما سيضعف الفكرة ويصيبها في مقتل ولن يكتب لها النجاح.
ودعوت لأن تكون عضوية المجلس أوسع بكثير، ولتشمل كل راغب ومتطوع للانضمام لمجلس الظل ــ تحت التأسيس ــ، ولا اعتقد ان احدا من اعضاء مجلس النقابة الجديد سيرفض مثل هذا المجلس إذا ما تم تأطيره بمشروع عمل وخطة شغل واضحة المعالم وبضوابط وقواعد رقابية واضحة لا لبس فيها.
بعد انتقادي للفكرة وجدت الكثيرين من الزملاء يدعمون وجهة نظري في اطار دعمهم الفكرة العامة، وهذا امر جيد، ولم يبق امام حاملي هذا الموضوع غير الإعلان عنه وتعليق الجرس.
*كيف تقرأ مستقبل مجلس نقابة الصحافيين؟
اعتقد ان امامه معضلات كبرى يتوجب عليه المباشرة بملامستها وفتح ملفاتها، ولديه مدة 180 يوما، كما اعلن البعض من الزملاء للمباشرة بمحاسبة المجلس الجديد، ولذلك فان على هذا المجلس المباشرة سريعا بتحديد اولوياته ووضع خطة عمل تكفل له الوفاء بالتزاماته 'الشعاراتية' العامة التي تمركزت حول الإصلاح والتغيير.
وعلينا ان لا ننسى ان اعضاء المجلس الجديد لم يفوزوا ضمن تكتل انتخابي واحد، وإنما تم انتخابهم على أسس فردية ولذلك فان لكل منهم مشروعه الذي قد يتقاطع سلبا مع مشاريع الآخرين، وهذا ما سيدفع بالمجلس لمواجهة نفسه داخليا قبل ان يواجه معضلاته الخارجية، والاستحقاقات التي يتوجب عليه تحقيقها في زمن قياسي.
*هناك من يقول أن مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية دخلت في 'الفريزر' ..هل تستطيع نقابة الصحافيين تقديم نموذج نقابي مختلف وسط جملة من التحديات الداخلية والإقليمية؟
-هذا تنميط عام لتوصيف حالة شاملة وجامعة، فحالة التجميد او حالة التكلس التي تعاني منها مختلف مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية هي نتاج طبيعي لحالة المجتمع ونشاط الدولة وموازين المكتسبات والخسائر الاقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية التي تفرض نفسها بقوة على البلد اولا وعلى الإقليم ثانيا.
تلك المؤسسية الرسمية وغير الرسمية صارت رهينة حالة الوضع العام محليا واقليميا، ولا اظن اننا بحاجة للدخول في حالة انكار لتجنب الحديث المؤلم في وصف حالة ما نحن فيه، فالكل بالنتيجة يعيش في حالة انتظار لما ستسفر عنه نتائج الصراعات في المنطقة والإقليم، فضلا عن الانتظار الطويل لما ستؤول اليه حالتنا السياسة والاقتصادية والإجتماعية.
في ظل هذه المعطيات لا اعتقد ان نقابة الصحفيين تمتلك القدرة على إحداث فروقات حقيقية تتمرد على الحالة التي نعيشها، ولا اظن ان النقابة حتى في قيادتها ومجلسها الجديد يمكنها النجاح في تحويل مجمل التحديات العامة الى وسائل للتغيير والابداع.
لا انكر توفر الرغبة العارمة للهيئة العامة لنقابة الصحفيين للبحث عن مكانة لنقابة الصحفيين وسط كل هذا التراجع وهذا الضجيج، إلا ان توفر الرغبة ليس كافيا لتحقيق الآمال والطموحات، لأن الرغبة تحتاج لدوات حقيقية وقوية ومؤثرة لتحقيقها.
نقابة الصحفيين مثلها مثل باقي المؤسسات الخرى تواجه تحديات عامة وخاصة، ربما سيكون من الأفضل للنقابة في قابلات الايام العمل على استحداث اليات عمل واستنباط ادوات داخلية لمعالجة سلسلة الاختلالات الداخلية التي تعانيها منذ سنوات، واعتقد ان التوجه لمعالجة المشكلات الداخلية هو الأفضل والمتاح، وهذا ما سيسمح لها بالدخول في اختبار حقيقي من المؤمل نجاحها فيه لكون معظم المشكلات الداخلية في النقابة قابلة للإصلاح والمعالحة.
*بثت وسائل إعلام محلية خبرا عن فتح نقيب الصحافيين الزميل راكان السعايدة ملف الزميل تيسير النجار في أول اتصال مع وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي..ما تعليقك؟
-نعم، تحدث النقيب الجديد الزميل راكان السعايدة مع وزير الخارجية ايمن الصفدي في هذا الملف، واعتقد انها مبادرة جيدة، بل في غاية الإيجابية ان تكون قضية الزميل تيسير النجار المعتقل في سجن الوثبة الصحراوي في دولة الامارات والذي يقضي عقوبة السجن لثلاث سنوات وغرامة تعادل 100 الف دينار من اوائل القضايا التي يتولى المجلس الجديد اثارتها مع وزير الخارجية في اول اتصال بين الجانبين.
لم تكن قضية الزميل النجار حاضرة في فترة الدعاية الإنتخابية لمجلس نقابة الصحفيين، وقد أشرت الى هذا الغياب بوضوح في اكثر من مرة ومن مناسبة، وللحقيقة فقد شعرت باطمئنان لأثارة قضيته مع وزير الخارجية، وانا لا يمكنني انكار ما قام به مجلس النقابة السابق من متابعة لقضية الزيمل النجار إلا ان كل تلك الجهود ظلت تحتكم لرغبة البعض بعدم إثارة غضب الأشقاء في دولة الامارات، فضلا عن الترويج لمبدأ ان العمل بصمت في قضية النجار سيدعم قضيته، وبالنتيجة حصل على حكم بالسجن لثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل الى مئة الف دينار.
المطلوب من الملجس الجديد تعليق جرس الزميل النجار على باب النقابة، ولا اظننا الان بحاجة الى اكثر من العمل الدبلوماسي والاتصالات الناعمة بين المستويات العليا في المملكة ودولة الامارات لمحاولة انقاذ الزميل النجار.
*وجود سيدتين في المجلس ..ماذا يعني ذلك؟
لا أرى فرقا بين وجود سيدة او سيدتين فالقضية كانت نتاج تكتلات انتخابية خدمت السيدتين وقادتهما بالضرورة الى عضوية المجلس.
لم يكن فوز السيدتين نتيجة رغبة حقيقية لدى الهيئة العامة لرفع نسبة تمثيل الزميلات في المجلس، فهذا امر لم نسمع اي حديث فيه، ولم تتوافر النوايا الانتخابية لدى الهيئة العامة لتحقيق ذلك، لكن التكتلات الانتخابية وجدت نفسها ومن حيث لا تشعر توفر فرصة الفوز لسيدتين.
النتيجة وبالضرورة مهمة جدا وحتى إن لم تكن بدون تخطيط او توفر مزاج عام لذلك، وما اتمناه ان ترتفع في المواسم الانتخابية المقبلة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النقابة، بحيث تتناسب نسبة تمثيلها مع نسبة تواجدها الرقمي في الهيئة العامة.