أنبوب النفط العراقي الأردني سيبصر النور قريبا
نيسان ـ نشر في 2017/05/17 الساعة 00:00
طمأن وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، الأردنيين وبشرهم باقتراب رؤية مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني النور في القريب العاجل. لافتاً إلى أن المشروع سينقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني.
الوزير لفت إلى أن النفط العراقي سيخدم إلى جانب الأردن الجانب المصري، لاسيما وأن مصر تملك شبكة قادرة على نقل النفط إلى شواطئ البحري الأبيض المتوسط.
الوزير قال إن الحكومة العراقية أحالت المشروع على مطور رئيس، وأن وفداً عراقيا يعمل على رسم مسار أولي للخط يتواجد حالياً في الأردن.
وأشار الوزير إلى أن الأنبوب سيؤمن احتياجات الأردن من النفط، وسيسمح بإنشاء مصفاة أخرى في العقبة.
كلام الوزير ورد عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، وتطرق فيه إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من استخراج الصخر الزيتي. كما نفى وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في الأردن.
الوزير سخر من الروايات التي تقول إن الحكومة ترفض استخراج الكميات التجارية من النفط والغاز، مؤكداً أن هذه ادعاءات عارية من الصحة. مشيراً إلى أنه جرى تقسيم المملكة على عدة مناطق استثمارية للتنقيب عن النفط والغاز، تمنح المستثمرين الراغبين بالتنقيب كلّ التسهيلات اللازمة، لكن لا يوجد أية دراسة علمية تثبت وجود جدوى اقتصادية أو كميات تجارية، مشيراً كذلك إلى عدم امتلاك الحكومة الأردنية قدرة مالية تسمح لها بالتنقيب عن النفط دون تقاسم الكلفة مع مستثمر أجنبي.
الوزير لفت إلى أن النفط العراقي سيخدم إلى جانب الأردن الجانب المصري، لاسيما وأن مصر تملك شبكة قادرة على نقل النفط إلى شواطئ البحري الأبيض المتوسط.
الوزير قال إن الحكومة العراقية أحالت المشروع على مطور رئيس، وأن وفداً عراقيا يعمل على رسم مسار أولي للخط يتواجد حالياً في الأردن.
وأشار الوزير إلى أن الأنبوب سيؤمن احتياجات الأردن من النفط، وسيسمح بإنشاء مصفاة أخرى في العقبة.
كلام الوزير ورد عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، وتطرق فيه إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من استخراج الصخر الزيتي. كما نفى وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في الأردن.
الوزير سخر من الروايات التي تقول إن الحكومة ترفض استخراج الكميات التجارية من النفط والغاز، مؤكداً أن هذه ادعاءات عارية من الصحة. مشيراً إلى أنه جرى تقسيم المملكة على عدة مناطق استثمارية للتنقيب عن النفط والغاز، تمنح المستثمرين الراغبين بالتنقيب كلّ التسهيلات اللازمة، لكن لا يوجد أية دراسة علمية تثبت وجود جدوى اقتصادية أو كميات تجارية، مشيراً كذلك إلى عدم امتلاك الحكومة الأردنية قدرة مالية تسمح لها بالتنقيب عن النفط دون تقاسم الكلفة مع مستثمر أجنبي.
نيسان ـ نشر في 2017/05/17 الساعة 00:00