خلاف "الضريبة" و"البريد" يعطل مصالح المواطنين

في خطوة تمثل سابقة من نوعها، تم الحجز على أموال شركة البريد الأردني بموجب شكوى تقدمت بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقد تسبب الخلاف بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وشركة البريد الأردني في تعطيل مصالح المواطنين المستفيدين من خدمات البريد، خاصة من اعتادوا سداد فواتير الماء والكهرباء عن طريق فروع مكاتب البريد المنتشرة في كافة مدن المملكة.
وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم البريد فإن عديد من المواطنين وجدوا أنفسهم بلا ماء او كهرباء في منازلهم رغم أنهم سددوا الفواتير المستحقة عليهم إلا أن الأموال التي دفعوها في فروع مكاتب البريد تم الحجز عليها ضمن الأموال التي جرى الحجز عليها في حسابات شركة البريد البنكية.
المتحدث باسم البريد قال إنه سبق التوصل إلى اتفاقية مع دائرة ضريبة الدخل لتأجيل تحصيل مستحقاتها إلى حين انتهاء شركة البريد من جمع أموالها المتأخرة، إلا أن مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال إن قرار الحجز على أموال شركة البريد الأردني جاء إثر تراكم المستحقات وعدم تسديد شركة البريد المبالغ المترتبة عليها بالرغم من منحها أكثر من فرصة للسداد.
وأوضح أن دائرة الضريبة تتعامل مع جميع المكلفين وفقا للأنظمة، مؤكدا أن الدائرة اضطرت لاتخاذ هذا الاجراء بعدما استنفذت كل الفرص وبعد توجيه العديد من الانذارات.
التصريحات الصحفية للمتحدث باسم شركة البريد حذرت من الآثار المترتبة على هذه الخطوة التي أقدمت عليها دائرة الضريبة والدخل والمبيعات. كما عبرت عن الخشية من عجز شركة البريد عن دفع رواتب الموظفين وكذلك انقطاع الخدمات عن المواطنين الذين يسددون فواتيرهم عبر فروع البريد، ولا زالت أموالهم في البنوك دون ترحيلها إلى حسابات شركات الماء والكهرباء والاتصالات.