نقل ملكية المرافق النفطية من عهدة وزارة الطاقة إلى "اللوجستية"

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل ملكية المرافق النفطية ومشاريع السعات النفطية الى الشركة اللوجستية الاردنية المملوكة بالكامل للحكومة . وجاء القرار الذي جرى اعتماده في جلسة الأربعاء بهدف تسهيل عمل الشركة وتمكينها من القيام بمهامها على نقل ملكية مشروع مرافق العقبة النفطية للنفط الخام / المشتقات النفطية ومشروع السعات التخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة ومشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بانواعها في منطقة الماضونة اضافة الى خزانات مادة الوقود الثقيل الموجودة في العقبة . ويتضمن القرار حلول الشركة اللوجستية محل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في جميع العقود المبرمة وتاجير الاراضي تاجير الاراضي المقامة عليها المشاريع النفطية للشركة اللوجستية وفقا للاجراءات الحكومية والانظمة والتعليمات الناظمة. ويدعو القرار إلى استمرار رصد المخصصات المالية للمشاريع النفطية الحالية في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنفيذ منشات لتخزين المشتقات النفطية / وسط المملكة / منحة خليجية ومخصصات منشات لتخزين المشتقات النفطية / شمال المملكة . كما ينص القرار على حلول الشركة اللوجستية محل مديرية النفط في الوزارة من خلال قيام الشركة اللوجستية بتدقيق المطالبات واجازتها بعد موافقة الشركة الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروع وارسالها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدورها باعداد الكتب لوزارة المالية للصرف من حساب الامانات او من موازنة الوزارة . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير انتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة 'ترانسيورو اينيرجي' في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 . ويأتي مشروع القانون نظرا لعدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها لتقييم وتطوير وانتاج البترول في منطقة حقل حمزة الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود هذه الاتفاقية .