تمديد اتفاق خفض انتاج النفط 9 أشهر إضافية للتخلص من تخمة السوق

توصلت مجموعة الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها إلى اتفاق يقضي بتمديد خفض الانتاج لمدة 9 أشهر إضافية لضمان تقلص تخمة المعروض في السوق العالمية. وبموجب الاتفاق فإن الدول المنتجة ستلتزم باتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والقاضي بخفض الانتاج 1.2 مليون برميل يومياً.
قد واجهت أسعار النفط انحدارات شديدة بسبب وفرة المعروض وتخمة السوق وتزايد انتاج الولايات المتحدة وكندا من الصخر الزيتي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عقب اجتماع 24 من الدول في مقر أوبك في فيينا 'فكرنا في مختلف السيناريوهات من ستة إلى تسعة أشهر، حتى أننا فكرنا في خيارات زيادة الخفض'. وأضاف الفالح الذي تولى رئاسة الاجتماع مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك 'جميع المؤشرات قوية الى أن التمديد لمدة تسعة أشهر هو الأفضل وسيوصلنا إلى مخزونات في اطار معدل خمس سنوات بنهاية العام'. وفي تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، اتفق أعضاء أوبك على خفض الانتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا. والشهر التالي، اتفقت عدة دول من خارج الكارتل، بينها روسيا، مع أوبك على خفض انتاجها بـ 600 ألف برميل يوميا. وكان الهدف هو خفض الفائض الذي تسبب بتراجع سعر النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى نحو 25 دولارا في بداية عام 2016. وفيما لقي التراجع في الأسعار ترحيبا في أوساط الشركات والمستهلكين، غير أنه أحدث فجوة في اقتصادات الدول المنتجة للنفط، بينها دول الخليج الثرية. وكانت فنزويلا بين أكثر الدول المنتجة للنفط تأثرا اذ تفاقمت أزمة البلاد مع تجاوز معدلات التضخم سقوفا قياسية فيما خيم شبح الإفلاس، ما أشعل موجة من العنف قتل جراءها نحو 50 شخصا. ومنذ كانون الأول/ديسمبر، استعاد خام برنت 'برميل النفط المرجعي' عافيته وارتفع سعر البرميل إلى نحو 60 دولارا من نحو 46 دولارا، رغم أنه انخفض إلى ما دون 50 دولارا عدة مرات خلال هذه الفترة. وشكل الاتفاق كذلك تحولا جذريا في سياسات أوبك بفضل اتفاق متنافسة اقليميا مثل السعودية وايران. فسمح لايران التي بات بإمكانها استئناف تصدير النفط بعد رفع العقوبات التي فرضت عليها على خلفية برنامجها النووي مطلع عام 2016، بمواصلة زيادة انتاجها. وقبل التمديد كانت مفاعيل الاتفاق الحالي تنتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو، غير أن المعلومات عن المخزونات تشير إلى استمرار وجود فائض عالمي. والأسبوع الماضي، دعمت كل من السعودية وروسيا، منتجي النفط الأكبر بين الـ 24 المشاركين في الاتفاق واللتين تختلفان سياسيا بشأن العديد من القضايا، تمديد الاتفاق لتسعة أشهر حتى 31 آذار/مارس 2018.