"المنتدى الاقتصادي" ينصح الأردن بالتزام مسار الخصخصة وتنويع الاقتصاد
نيسان ـ نشر في 2017/05/31 الساعة 00:00
دعا المنتدى الاقتصادي العالمي القطاع الحكومي الأردني إلى الالتزام بمسار الخصخصة وتنويع الاقتصاد بغية تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وجاء في التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى بعنوان 'السياق الاقتصادي الجديد للعالم العربي' أن الأردن يترتب عليه ضغوط كبيرة بسبب الأوضاع الهشة المحيطة، وهو ما يفقده القدرة على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة وتبعاتها.
إلا أن التقرير أشاد بما قال إنه قدرة فريدة للأردن من جهة الانفتاح التجاري الكبير على العالم الخارجي جنباً إلى جنب مع قطاعي التعليم والصحة الذين وصفهما بالقطاعين المتطورين جداً.
وبيّن التقرير أن الخصخصة وتنويع الاقتصاد هما الخطوتان الأكثر أهمية وأولوية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي ليس في الأردن فقط بل في العالم العربي.
وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات والفرص التي يواجهها العالم العربي في ظل التغيرات العالمية والمخاطر المُحدقّة.
وذكر التقرير أن النزاعات التي سوف تطغى على مُجريات الأحداث في العالم ستتركز مستقبلاً في مجالات: البيئة، الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أنه جرى قياس التأثيرات المُحتملة للنزعات العالمية على هذه الدول ومدى قلق القطاع الخاص من المخاطر الناتجة عنها على أربعة صُعُد مُختلفة: أولها تزايد حال عدم المساواة على مستوى الدخل والثروة، وكانت النزعة ذات التأثير المُحتمل الأكبر على المنطقة العربية وكانت الأكثر ظهورا في كل من تونس وعُمان والمغرب.
أما على صعيد، الانقسام الحاد في المُجتمعات، فقد سُجلت هذه النزعة بشكل واضح في اليمن حيث أن انهيار الدولة على المحك، وثالثا من ناحية الاعتماد المُتزايد على الشبكات الإلكترونية، وأخيرا فيما يتعلق بالتغير المناخي.
وبالإضافة إلى هذه النواحي الأربعة، جاء التقرير على ذكر مخاطر أخرى تواجهها دول المنطقة مُعظمها مُرتبط بهيكلية اقتصاداتها وتحديدا اعتمادها الكبير على انتاج المواد الأولية وغياب التنوع الاقتصادي فيها.
إلا أن التقرير أشاد بما قال إنه قدرة فريدة للأردن من جهة الانفتاح التجاري الكبير على العالم الخارجي جنباً إلى جنب مع قطاعي التعليم والصحة الذين وصفهما بالقطاعين المتطورين جداً.
وبيّن التقرير أن الخصخصة وتنويع الاقتصاد هما الخطوتان الأكثر أهمية وأولوية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي ليس في الأردن فقط بل في العالم العربي.
وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات والفرص التي يواجهها العالم العربي في ظل التغيرات العالمية والمخاطر المُحدقّة.
وذكر التقرير أن النزاعات التي سوف تطغى على مُجريات الأحداث في العالم ستتركز مستقبلاً في مجالات: البيئة، الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أنه جرى قياس التأثيرات المُحتملة للنزعات العالمية على هذه الدول ومدى قلق القطاع الخاص من المخاطر الناتجة عنها على أربعة صُعُد مُختلفة: أولها تزايد حال عدم المساواة على مستوى الدخل والثروة، وكانت النزعة ذات التأثير المُحتمل الأكبر على المنطقة العربية وكانت الأكثر ظهورا في كل من تونس وعُمان والمغرب.
أما على صعيد، الانقسام الحاد في المُجتمعات، فقد سُجلت هذه النزعة بشكل واضح في اليمن حيث أن انهيار الدولة على المحك، وثالثا من ناحية الاعتماد المُتزايد على الشبكات الإلكترونية، وأخيرا فيما يتعلق بالتغير المناخي.
وبالإضافة إلى هذه النواحي الأربعة، جاء التقرير على ذكر مخاطر أخرى تواجهها دول المنطقة مُعظمها مُرتبط بهيكلية اقتصاداتها وتحديدا اعتمادها الكبير على انتاج المواد الأولية وغياب التنوع الاقتصادي فيها.
نيسان ـ نشر في 2017/05/31 الساعة 00:00