تراجع صادرات القطاع الصناعي الأردني للسوق العراقية

انخفضت الصادرات الوطنية الأردنية إلى السوق العراقية من 1.2 مليار دولار في عام 2014 إلى 695 مليون دولار في عام 2015 وفقاً لما كشفه منتدى الاستراتيجيات الأردني. وكشف المنتدى في بيان أصدره السبت إلى أن قطاع الصادرات الأردنية تأثر كثيراً من سياسة اغلاق الحدود، وأن احد عشر قطاعاً صناعياً أردنياً تراجعت مبيعاتها بشكل كبير ولحق بها خسائر فادحة. وبحسب البيان، فإنه في العام 2014، بلغت الصادرات الوطنية الأردنية حوالي 25ر7 مليار دولار، شكلت صادرات الأردن منها إلى العراق 16 بالمئة من مجمل صادرات الأردن الوطنية في ذلك العام. وتشير تحليلات منتدى الاستراتيجيات الأردني وأرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن إغلاق الحدود مع العراق أدى إلى إيقاف تصدير ثلاثة قطاعات هي الجلود الحيوانية، والفن والآثار، وقطاع الأحذية وأغطية الرأس، والتي شكلت ما يقارب 235 ألف دولار من مجموع صادرات الأردن للعراق في عام 2014. وأضاف المنتدى انه عند النظر من زاوية القيمة الإجمالية، فإن قطاع المنتجات النباتية هو الأكثر تأثرا بإغلاق الحدود مع العراق، إذ هبطت الصادرات من هذا القطاع في العام 2015 بنحو 113 مليون دولار عنها في العام 2014، بانخفاض نسبته 5ر73 بالمئة. وقال إنه وبالرغم من الإغلاق وصعوبة وصول الصادرات الأردنية للعراق، إلا أن هناك قطاعين شهدا نموا في صادراتهما وهما قطاع الأدوات وقطاع المنتجات الخشبية، حيث نمت صادرات قطاع الأدوات بنسبة 5ر37 بالمئة، ونمت صادرات قطاع المنتجات الخشبية بنسبة 4ر23 بالمئة. وارتفعت صادرات الأردن من هذين القطاعين 267 ألف دولار تقريبا في العام 2015، حيث ساهم منتج الأدوات والأجهزة المستخدمة في العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري لوحده بما يقارب 250 ألف دولار. وساهمت القطاعات الستة المتبقية في هبوط صادرات الأردن الوطنية للعراق في العام 2015، حيث انخفضت صادرات الأردن إلى العراق من هذه القطاعات إلى النصف، وذلك من نحو 464 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو 179 مليون دولار في العام 2015. وقال المنتدى إن انخفاض قيمة الصادرات للعراق تشكل 'بلا شك عبئا على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي تحديدا، حيث أنه وبالرغم من استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن تكلفة الشحن أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المصدرين ما أدى إلى انخفاض أرباحهم وانخفاض جدوى تصدير منتجاتهم للعراق'. يشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني ساهم في العام 2016 بـحوالي 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب القطاع الصناعي دورا بارزا في توفير فرص العمل، إذ تم تقدير عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 5ر221 ألف عامل في النصف الأول من العام 2016.