(مشروع ليلى و الدجاج الفاسد) أكلا شعبية حكومة الملقي ودفعانه لتعديلها

رجحت مصادر عليمة بأن يكون قرار رئيس الحكومة بالتعديل الوزاري المرتقب بسبب النقاش الوزاري الحاد الذي دار بين الوزراء أمس الاول حول إلغاء أحد المهرجانات وغضب احد الوزراء.
وبينت المصادر بأن تداعيات قضية الدجاج الغير صالح واجتماع وزراء في لجة الصحة النيابية وهذه الأزمات ، القت بظلالها على الحكومة وسط انتقادات للأداء الوزاري وظهور خلاف ووقوع تناقضات، وعدم الانسجام بين الفريق الوزاري، وتداعيات أحداث محلية كمنع اقامة حفل فرقة مشروع ليلى والغضب الشعبي العارم من وزيرة السياحة التي القت بظلالها على الحكومة وأصبحت تلاحقها وتكبح اندفاعها وتأكل من شعبيتها . ويسعى رئيس الوزراء في التعديل إلى اختيار فريق قوي ديناميكي؛ لأن عنوان المرحلة المقبلة هو'الأزمة الاقتصادية' وخشية تعمّقها أكثر؛ نتيجة تراجع السياحة والمطلوب تفكيك الأزمة وايجاد حلول للبطالة، وتخفيف العجز والمديونية المتضخمة حد الانفجار، ولا تنتهي بمستوى معيشة المواطن وتهتّك الطبقة الوسطى على أهميتها للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي . وأمام كل ذلك، يجري التكهن بإبرام صفقة بين النواب والحكومة محورها التلويح بإجراء التعديل الوزاري بهذا الوقت كورقة مهمة لاستقطاب النواب لتزكية بعض الأسماء في صفقات خارج قبة البرلمان وعلى العموم فإن أبرز ملامح إجراء تعديل على حكومة الملقي .
يذكر أن كثرة التعديلات الوزارية تشكل استنزافا لخزينة الدولة، إذ احتل الأردن مرتبة متقدمة في العالم من ناحية سرعة إجراء التعديلات الوزارية والتي غالبا ما تسبب الشائعات التي تسبقها إرباكا شديدا للوزراء، وبشكل ينعكس سلبا على أدائهم. والمأمول ان اغلب التعديلات الوزارية التي تجري على الحكومات تتم بعد حصول الوزير على الخبرة الجيدة وقبل بدء عطائه. ويشار الى أن رئيس الوزراء هاني الملقي كلف بتشكيل حكومته الأولى، في الأول من /حزيران العام الماضي بعد أن استقالت حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب، واعاد تشكيلها بعد انتخابات المجلس الثامن عشر في شهر ايلول الماضي، ويحمل هاني الملقي (65 عاما) شهادة الدكتوراة في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979، وشغل في السابق عدة حقائب وزارية، منها الخارجية والطاقة والصناعة، ورئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.