الخرابشة: كيف لرئيس الوزراء تعيين شخص مدان بازدراء القضاء؟

أبدى النائب السابق والخبير القانوني، المحامي محمود الخرابشة، استيائه البالغ مما قال إنها ممارسات تندرج في إطار العلاقات الشخصية والتنفيع وتوزير البعض على حساب معايير الكفاءة والجدارة والشفافية. متسائلاً كيف لرئيس الوزراء أن يعيّن أحد الأشخاص ممن جرى ادانتهم بتهمة عدم احترام القرارات القضائية. وقال الخرابشة، إن حكم البراءة الذي حصل عليه وزير النقل المعيّن حديثا ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل سابقا، المهندس جميل مجاهد، لم يكتسب الصفة القطعية بعد. ملوحاً باستئناف قرار الحكم خلال الأيام القليلة القادمة ضد الوزير مجاهد ورئيس الحكومة الملقي. وأضاف الخرابشة إن محكمة العدل العليا ألغت في حينها قرارا لهيئة تنظيم قطاع النقل، غير أن مجاهد قام في حينها بالالتفاف على قرار المحكمة ما استدعى رفع قضية أخرى ضده وهي إعاقة سير القضاء، وقد تمّ الحكم عليه حينها بالحبس ثلاثة أشهر. ولفت الخرابشة إلى أن مجاهد قام في حينها باستئناف القرار أمام المحكمة وتم فسخ القرار، غير أن هذا القرار لم يصبح قطعيا بعد، مؤكدا على أنه سيقوم باستئناف الحكم امام الهيئات القضائية المختصة. وشدد الخرابشة على أن المملكة غنية بالكفاءات، ويفترض برئيس الوزراء أن لا يقوم بتوزير الأشخاص حسب علاقاته الشخصية معهم ودون أسس واضحة ابرزها الكفاءة والجدارة والشفافية، متسائلا كيف لرئيس الوزراء أن يعيّن أحد الأشخاص ممن جرى ادانتهم بتهمة عدم احترام القرارات القضائية. كما تطرّق الخرابشة لخطوة تعيين، مهند شحادة، وزيرا للاستثمار ومديرا لهيئة الاستثمار في آن، قائلا إن الدستور حدد مهام الوزير وطريقة تعيينه وخضوعه للرقابة أمام مجلس النواب واقالته، في حين أن رئيس هيئة الاستثمار موظف يعين من قبل رئيس الوزراء حسب القانون وليس له حصانة كما هو الوزير. ولفت الخرابشة إلى احتمالية تسجيل قضايا بصحة دستورية تعيين وزير الاستثمار كرئيس لهيئة الاستثمار.