القانونية النيابية تقر تعديلاً على محاكم القضايا الاقتصادية

وافقت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى الخصاونة على انشاء غرفة اقتصادية تنشأ لدى محكمة استئناف عمان تضم هيئة او اكثر للنظر في الطعون الموجهة إلى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

وياتي التعديل ضمن القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي جاء وفقا للاسباب الموجبة له لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية اخرى داخل محكمة البداية وغرف اقتصادية متخصصة داخل محكمة استئناف عمان للنظر في الطعون الموجهة إلى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.