العرموطي يطالب النواب برد قانون تحصين السفارات

استهجن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، تضمين مادة في قانون التنفيذ القضائي تعطي الحصانة للسفارات الأجنبية بما فيها سفارة العدو الصهيوني، لافتا إلى أن مشروع القانون المعدل المنظور أمام مجلس النواب يحمي السفارات من عدم تنفيذها القرارات القضائية، كما أنه يمنع المطالبة بتنفيذ تلك القرارات. وطالب العرموطي زملاءه النواب بردّ مشروع القانون أو إلغاء الفقرة المتعلقة بتحصين السفارات من الالتزام بالقانون الأردني، وتعديل بعض المواد الواردة فيه. وقال العرموطي في تصريحات صحفية إنه وفي حال إقرار هذا القانون كما ورد، فستكون حقوق الناس في مهب الريح، ولن يتمكن المواطنون في حال عدم ايفاء السفارات بحقوقهم من المطالبة بها، حتى لو قضت المحاكم الأردنية بذلك. يشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة الرئيس مصطفى الخصاونة وبحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المعنيين بهذا الشأن. وقال رئيس اللجنة القانونية النائب الخصاونة ان مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017، يعد سياسة تشريعية جديدة، ويسهم في إعادة الاختصاص الى صاحبه.

واضاف الخصاونة ان مشروع القانون جاء نظراً لزيادة اعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني، فضلاً عن زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم واعضاء النيابة العامة.

واشار الى ان هذا الامر يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابة العامة واناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل.

وبين الخصاونة ان وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين فيها والذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ستتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها بالقضاة النظاميين، فيما سيتمتعون بذات الحقوق والمزايا والحصانات.