ضبط 5316 حالة سرقة للكهرباء منذ بداية 2017
نيسان ـ نشر في 2017/07/15 الساعة 00:00
ضبطت ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن خلال النصف الأول من العام الحالي 5316 حالة استجرار غیر مشروعة للكھرباء، من اصل 10923 حالة ضبطتھا الھیئة وشركات توزيع الكھرباء وقوات الامن العام والدرك.
وقال رئیس مجلس المفوضین/ الرئیس التنفیذي للھیئة المھندس فاروق الحیاري في تصريح صحفي الیوم السبت ان الضبوطات التي نفذتھا الھیئة تمت من خلال 142675 حالة كشف وتحقق، نفذتھا الضابطة العدلیة في الھیئة بالتعاون مع شركات توزيع الكھرباء.
وفیما يتعلق بالحالات التي ضبطتھا شركات توزيع الكھرباء وقوات الامن العام والدرك، قال الحیاري ان شركات توزيع الكھرباء ضبطت 4542 حالة استجرار، فیما بلغ عدد الحالات التي ضبطتھا قوات الامن العام والدرك 1065 حالة، لیصبح اجمالي عدد الحالات المضبوطة 10 الاف و923 حالة للنصف الأول من عام 2017.
وبلغت نسبة الضبوطات التي نفذتھا الھیئة 6ر48 بالمئة من اجمالي الضبوطات، فیما بلغت حصة شركات توزيع الكھرباء من اجمالي الضبوطات 6ر41 بالمئة، و 8ر9 بالمئة لقوات الامن العام والدرك. وفیما يتعلق بالقضايا المرفوعة امام المحاكم، قال الحیاري ان عددھا بلغ 2174 قضیة تم البت في 1099 قضیة.
وعقد الحیاري مقارنة بین الضبوطات للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ،حیث تبین ان الاستجرار غیر المشروع للكھرباء شھد انخفاضا ملموساً وبنسبة وصلت الى 9ر16 بالمئة من عدد الضبوطات 'رغم ازدياد عدد الكشوفات خلال العام الحالي وبنسبة بسیطة عن عدد الكشوفات العام الماضي'.
واكد الحیاري ان ھذا التراجع يدلل على أن نتائج الجھود التي تبذلھا الھیئة وشركات التوزيع والامن العام وقوات الدرك في مكافحة ظاھرة الاستجرار غیر المشروع 'بدأت بالظھور وساھمت في تخفیض الفاقد الكھربائي'.
كما اكد ان الجھود ستتواصل وسیتم رفع وتیرتھا للتصدي لھذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونیة الصارمة بحق من يتم ضبطھم وفقا للتشريعات النافذة.
وتعمل ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن على تفعیل دور الضابطة العدلیة للرقابة على أداء شركات توزيع الكھرباء من خلال تواجد موظفین من الھیئة في مكاتب شركات توزيع الكھرباء في المملكة أنیطت بھم مھمة تفعیل دور الضابطة العدلیة والتحري عن المخالفات لأحكام التشريعات النافذة. كما انیط بھم متابعة الاعتداءات على شبكات الكھرباء واستقبال شكاوى المواطنین إنفاذا لدور الھیئة في حماية المستھلك ومراقبة التزام شركات الكھرباء بتقديم الخدمات المنصوص علیھا في الرخص الممنوحة لھذه الشركات.
وبموجب القانون تنظم ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن وتراقب قطاعات الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي وانیط بھا مؤخرا ممارسة مھامھا التنظیمیة والرقابیة على قطاع المشتقات النفطیة والغاز بموجب قانون الھیئة رقم 8 لسنة 2017 الصادر في 16 نیسان من العام الحالي.
وقال رئیس مجلس المفوضین/ الرئیس التنفیذي للھیئة المھندس فاروق الحیاري في تصريح صحفي الیوم السبت ان الضبوطات التي نفذتھا الھیئة تمت من خلال 142675 حالة كشف وتحقق، نفذتھا الضابطة العدلیة في الھیئة بالتعاون مع شركات توزيع الكھرباء.
وفیما يتعلق بالحالات التي ضبطتھا شركات توزيع الكھرباء وقوات الامن العام والدرك، قال الحیاري ان شركات توزيع الكھرباء ضبطت 4542 حالة استجرار، فیما بلغ عدد الحالات التي ضبطتھا قوات الامن العام والدرك 1065 حالة، لیصبح اجمالي عدد الحالات المضبوطة 10 الاف و923 حالة للنصف الأول من عام 2017.
وبلغت نسبة الضبوطات التي نفذتھا الھیئة 6ر48 بالمئة من اجمالي الضبوطات، فیما بلغت حصة شركات توزيع الكھرباء من اجمالي الضبوطات 6ر41 بالمئة، و 8ر9 بالمئة لقوات الامن العام والدرك. وفیما يتعلق بالقضايا المرفوعة امام المحاكم، قال الحیاري ان عددھا بلغ 2174 قضیة تم البت في 1099 قضیة.
وعقد الحیاري مقارنة بین الضبوطات للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ،حیث تبین ان الاستجرار غیر المشروع للكھرباء شھد انخفاضا ملموساً وبنسبة وصلت الى 9ر16 بالمئة من عدد الضبوطات 'رغم ازدياد عدد الكشوفات خلال العام الحالي وبنسبة بسیطة عن عدد الكشوفات العام الماضي'.
واكد الحیاري ان ھذا التراجع يدلل على أن نتائج الجھود التي تبذلھا الھیئة وشركات التوزيع والامن العام وقوات الدرك في مكافحة ظاھرة الاستجرار غیر المشروع 'بدأت بالظھور وساھمت في تخفیض الفاقد الكھربائي'.
كما اكد ان الجھود ستتواصل وسیتم رفع وتیرتھا للتصدي لھذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونیة الصارمة بحق من يتم ضبطھم وفقا للتشريعات النافذة.
وتعمل ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن على تفعیل دور الضابطة العدلیة للرقابة على أداء شركات توزيع الكھرباء من خلال تواجد موظفین من الھیئة في مكاتب شركات توزيع الكھرباء في المملكة أنیطت بھم مھمة تفعیل دور الضابطة العدلیة والتحري عن المخالفات لأحكام التشريعات النافذة. كما انیط بھم متابعة الاعتداءات على شبكات الكھرباء واستقبال شكاوى المواطنین إنفاذا لدور الھیئة في حماية المستھلك ومراقبة التزام شركات الكھرباء بتقديم الخدمات المنصوص علیھا في الرخص الممنوحة لھذه الشركات.
وبموجب القانون تنظم ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن وتراقب قطاعات الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي وانیط بھا مؤخرا ممارسة مھامھا التنظیمیة والرقابیة على قطاع المشتقات النفطیة والغاز بموجب قانون الھیئة رقم 8 لسنة 2017 الصادر في 16 نیسان من العام الحالي.
نيسان ـ نشر في 2017/07/15 الساعة 00:00