النيابة العامة عن حادثة السفارة الاسرائيلية: أنهينا تحقيقاتنا وفق القوانين الدولية

كشف رئیس النیابة العامة الدكتور أكرم مساعده عن انتھاء التحقیق في قضیة مقتل المواطنین الأردنیین الشاب محمد زكريا الجواوده والدكتور بشار كامل حمارنه، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائیلیة في عمان.
وقال الدكتور المساعدة الیوم الخمیس، إن النیابة العامة أسندت للقاتل الذي يدعى (زئیف) كلا من جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 3/27 من قانون العقوبات الأردني)، و (حیازة سلاح ناري بدون ترخیص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952 ،(بعد أن تبین للنیابة العامة أن الموظف المدعو زئیف ھو القاتل.
وأضاف 'أنه تبین للنیابة العامة من خلال التحقیق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسیة والقضائیة' لافتاً إلى أن لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني. المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً وقال المساعده: إن الحصانة التي يتمتع بھا القاتل (زئیف) وفقاً لإتفاقیة فینا ھي محض حصانة إجرائیة، ولا تعفیه من المحاكمات أمام محاكم دولته.
وأشار إلى أنه بعد انتھاء التحقیق فأن النیابة العامة قامت برفع أوراق التحقیق لوزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجیة لتقوم بإرسال الأوراق للجھات القضائیة المختصة لدى الجانب الآخر 'وذلك لمحاكمة القاتل المذكور للمادة 31 من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة وفي حدود الجرائم التي ارتكبھا'. طبقاً (بترا - عرار الشلول)