مشروع معدل للنظام الإداري في الإذاعة والتلفزيون

قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها الأحد برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدِّل لنظام التنظيم الإداري لمؤسّسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2017. ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة في المؤسّسة، وبما يمكّنها من تحقيق أهدافها، ولغايات ترشيق الهيكل التنظيمي وتحقيق الوفر المالي، بالإضافة إلى تعزيز دور ومهامّ الإدارة العليا في المؤسّسة ممثّلة بمجلس الإدارة والمدير العام في نشاطات التخطيط ورسم السياسات والتوجيه والقيادة، وتنمية وتطوير مصادر تمويل لنشاطات المؤسّسة خارج موازنة الدولة. من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2017، بحيث يتمّ السماح نصّاً للمجلس بممارسة أنشطته وعقد اللقاءات في المحافظات، وإعطائه دوراً أكبر في التفرّع والتشبيك مع المجالس المحليّة ومجالس المحافظات خصوصاً في ظلّ البدء بتطبيق قانون اللامركزيّة. كما يهدف المشروع المعدِّل إلى تعزيز وتوسيع دور المجلس في تقديم المشورة إلى السلطة التنفيذيّة، بالإضافة إلى السلطتين التشريعيّة والقضائيّة، وتعزيز استقلاليّة المجلس، وترسيخ الحوار وصولاً إلى توافقات حول القضايا العامّة، وكذلك تعزيز مبدأ الحاكميّة الرشيدة والشفافيّة في العمل، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات الإجرائيّة لضمان توافر النصاب للمجلس ولضمان التوافق على مخرجاته وتوصياته قبل تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة.