طارق خوري...الله لا يعطيك العافية فوق تعبك

'عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات لماذا وإلى متى'، كان هذا عنوان رقعة دعوة سياسية وجهها النائب الحالي، طارق خوري لمحبيه وموآزريه، للمشاركة في ندوة 'إقليمية' بامتياز، وبمباركة كبار رجال الدولة. يأتي توزيع رقاع الدولة بعد أيام قليلة من إجراء انتخابات البلدية واللامركزية وبنسب مشاركة متفاوتة ليس لدى من ينحدرون من أصول فلسطينية فقط، بل من جل مكونات الشعب الأردني، لاعتبارات كثيرة، ولا يتسع المجال هنا لذكرها، لكن الحكومات المتعاقبة ساهمت في ترسيخها في الشارع وبين الناس. صحيح أن النائب طارق خوري من الشخصيات الجدلية، لكنه اليوم يحجز مقعدا متقدما بين العنصريين والإقليميين، وسط مجتمع خضع قسرا لكل أنواع الحقن؛ عشائرياً، وإقليمياً، وطائفياً، وجهوياً، وبات أرضية خصبة لكل عنصري وحاقد، وكل ما عليه هو النفخة الأولى. هناك وحدات بشرية متناحرة ولا تحتاج للكثير لجرها لما هو أخطر. إنها الوقاحة بعينها، أن يجرؤ نائب على عقد ورشة 'مدفوعة الأجر' وتحمل في طياتها جنينا مشوها، ولا هدف لها إلا تمزيق الممزق، ووضعه على أعلى الجبل، ثم تركه يسقط إلى قاع الوادي وحيداً، في وقت تشتد حاجتنا به لبعضنا البعض، وبما يضمن إفشال مخططات الرسمي وأدواته بعد أن انكشفت أوراقهم. في الحقيقة لا تزال الناس تتذكر عداء طارق خوري للأمريكي في النهار، ولا تزال تتذكر أيضاً كيف تعمل شركته ليلاً على تأمين الجيش الأمريكي في العراق بالغذاء. إنها السياسة حين تلتقي بالتجارة. الغريب أن يقبل المشاركة في ندوة ستترك أثراً سلبياً على المجتمع الأردني من جلسوا أعلى هرم مؤسسات الدولة الأردنية؛ طاهر المصري، وعبدالرؤوف الروابدة، حتى وإن قالا ما لا يرضي أرباب الحقوق المنقوصة، وخالفا التيار، فمشاركتهما تمنح الندوة شرعية من نوع ما. على العموم، بقي أن نتساءل عن دور وزارة الداخلية التي يفترض بها تمتين سلمية المجتمع الأردني، والعمل على نزع كل ما يعكر صفوه؟ وكيف تسمح داخليتنا الموقرة بعقد هكذا ورشة؟. أم أنها شريكة في تكريس خوري ممثلاً شرعيا ووحيدا للهوية الفلسطينية شرقي النهر.