قانونٌ ضريبي أم ضربٌ بالقانون؟

ما زالَ المواطن الأردني ضحية عدم العدالة الجبائيَّة التي أثقلت كاهله وزادت أعبائه، حتى بات غالبية أفراده ينوؤون بأحمال وأثقال الأوزار التي اقترفتها الحكومات المتعاقبة، وسارت على خطاها وخطاياها هذه الحكومة.
مسودة القانون الضريبي الجديد، جاءت لتُكرس ذات النهج الضريبي بما فيه من اختلال وظلم من خلال زيادة الشريحة الخاضعة للضريبة ابتدءاً من الطبقة الوسطى، نزولا لحدود خط الفقر بدلاً من الصعود!.
مسودة القانون المريب، أثارت سخط الشارع بإحدى الفقرات التي سُربت، فكيف إن علموا أن القانون جاء على أسوأ مما تخيلوه وتوقعوه، وأن بنوده صيغت بطريقة ماكرة، حتى وإن جرى عليها بعض التعديل مستقبلاً، فلن يقل سوءه.
جاء في مسودة القانون التي ستحيل حياة الأردنيين إلى سواد فوق سواد:
تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين من 12000 إلى 6000 للأعزب ومن 24000 إلى 12000 للأسرة مهما بلغ عدد أفرادها ' لاحظوا كلمة الأسرة أي دخل الزوج والزوجة مجتمعين'!.
رافق ذلك تعديل النسب الضريبية للأشخاص الطبيعيين في شرائحها الثلاث.
حيث جاء في مسودة القانون: تخضع ل 10000 دينار الأولى لشريحه تدفع 5% من الدخل الخاضع للضريبة بعد الإعفاء، وال 10000 الثانيه لشريحه تدفع 15% من الدخل الخاضع للضريبة بعد الإعفاء، وما زاد عن ذلك كله، يكون ضمن الشريحة الثالثة وتدفع 25%!.
وهذا يعني أن الأشخاص الذين تزيد دخولهم عن 40 ألف وحتى 10 مليون أو أكثر، كلهم سيدفعون ذات النسبة 25% خلافاً لنصوص الدستور بتصاعدية الضريبة وتوفير نوع من العدالة في توزيع الثروة. أيضا يلزم التعديل المقترح في مسودة القانون المستأجر باقتطاع ما نسبته 10%من قيمة الايجار للأشخاص الطبيعيين والتي تفوق إيجاراتهم 300 دينار شهرياً و10% من قيمة الإيجارات للأشخاص الاعتباريين مهما بلغت.
القانون العتيد، وجه أيضا لكمتين قويتين بذات الوقت لقطاع الصناعة ستفقده الأولى توازنه، وحتما ستطرحه الثانية أرضاً، علاوة عن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الأردني. اللكمة الأولى جاءت بإخضاع الدخل المتأتي من التصدير للضريبة مما يقلل الفرص التنافسية للمُصَدر الأردني في الأسواق العالمية التنافسية وبالتالي يقلل من المداخيل القادمة للدولة!!. اللكمة القاضية كانت بتوحيد مسودة القانون للضريبة على القطاع الصناعي مع القطاع التجاري ورفعها ل25 %!!
القطاع الزراعي المنهك أصلاً، أودت به مسودة القانون لوادي غير ذي زرع، حين أخضعت الدخل المتأتي من الزراعة للأشخاص الاعتباريين للضريبة!! الغريب أن مسودة القانون، أغفلت ولم تتطرق بتاتاً لقطاع المقاولات والاتصالات والبنوك!!.
والأنكى؛ أن القانون جاء ليعاقب المواطن الأردني بدلاً من معاقبة مندوبي الحكومة على فهمهم الخاطئ في مؤتمر لندن... ولذلك شرح لن يطول.