عمر ملحس...على وين الدرب مودينا؟

رجحت مصادر بأن وزارة المالية بصدد تعديل قانون ضريبة المبيعات و رفع نسبة الضريبة من ١٦% الى ٢٢% حسب ما سترسله الحكومة لمجلس النواب ، حيث ستتضرر القطاعات التجارية و الصناعية و الاعلامية بشكل كبير ، ما سينذر بكارثة تجارية كبرى ستؤدي الى اغلاق منشآت صناعية و تجارية لا حصر لها فيما سيضطر عديد من التجار لرفع الاسعار على المواطن الاردني نتيجة لهذا التخبط الضريبي. وتحدثت المصادرعن تفاصيل و ثيقة لاجتماع عقد مؤخراً في وزارة المالية حضره كبار موظفي دائرة ضريبة الدخل و مستشارو الوزير و الامين العام و مساعده، جرى فيه مناقشة تعديل قانون ضريبة المبيعات و مناقشة النسبة التي تنوي الحكومة رفعها على المواطنين.

و تقول المصادر بأن احد الحاضرين للاجتماع المشار اليه سأل وزير المالية ما حرفه : ' معاليك شو رأيك بالضجة الحاصلة على ضريبة الرواتب' . فأجاب الوزير : 'لا يهمني - ما يهمني ان يلتهوا بقانون ضريبة الرواتب كي استطيع تمرير القانون الاخطر الذي سيجلب لنا المال و هو رفع نسبة ضريبة المبيعات'.

السائل طرح سؤال اخر على الوزير قائلاً : ' ولكن يا معالي الوزير نحن نريد رفع نسبة بحدها الاقصى من ١٦% الى ١٨% او ٢٠% على حد اقصى فلماذا نرسلها للنواب ٢٢% .
فأجاب الوزير : حتى يستعرض النواب بطولاتهم و يوهموا الشعب بأنهم رفضو نسبة ال ٢٢% و اننا خضعنا لضغوطاتهم و رضينا الاكتفاء برفعها الى ١٨% و هو ما نريده اصلاً.