عشيرة ابو الغنم تحذر من قرار ارجاع قاتل ابنهم الى مادبا .. وثيقة
نيسان ـ نشر في 2017/09/11 الساعة 00:00
اعترضت عشيرة ابو الغنم في محافظة مادبا على قرار وزير الداخلية غالب الزعبي المتضمن السير بإجراءات اعادة احدى العشائر التي تم جلوها عشائرياً اثر قيامهم بقتل ابنهم الشاب معتصم ابو الغنم واصابة عدد من الاشخاص، اثر مشاجرة عشائرية اندلعت قبل نحو شهرين، و جرى ذلك بعد عدم اعتراف اهل القاتل بجريمتهم و عدم تسليمه الى الجهات المختصة، بحسب بيان اصدرته العشيرة.
و جاء في البيان ان تلك الافعال تعد مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي التي توصي يتحريم القتل، ومخالفتها للاخلاق و الاعراف العشائرية في المجتمع الاردني، حيث اصر اهل القاتل على عدم وجود عطوة عشائرية بين الطرفين منذ وقوع الجريمة بتاريخ 10/2/2017 حتى هذه اللحظة.
و استنكر ابناء عشيرة ابو الغنم ما وصوفوه بالتقصير الامني في التعامل مع القضية وعدم توقيف و التحقيق مع كافة المطلوبين بالاضافة الى اهمال الادلة الجرمية وغياب التحقيق الجاد مع المتهمين لاظهار و كشف القاتل، حسب وصفهم.
و اعلنت العشيرة بناء على ما سبق ما يلي:
اولا: اعادة النظر بقرار وزير الداخلية باعادة عشيرة القاتل الى الى محافظة مادبا دون وجود اي اعتراف من قبلهم ودون عطوة عشائرية.
ثانياً: اعادة ابناء عشيسرة القاتل يعتبر خروج للقضية عن مسارها الصحيح وهو سعي لاضاعة دم ابنهم .
ثالثاً: تحميل وزير الداخلية و محافظ مادبا مسؤولية تبعات القرار في حال تنفيذه الذي يعتبر مجحفاً بحقهم.
رابعاً: احترام عشائر ابو الغمن للانظمة والقوانين لا يعني قبولهم بأن يكونوا الحلقة الاضعف.
خامساً: يحذر ابناء عشيرة ابو الغنم من تنفيذ القرار لتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات التي سيذهب ضحيتها المزيد من الابرياء ويكون السبب بذلك هو وزير الداخلية غالب الزعبي.
و جاء في البيان ان تلك الافعال تعد مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي التي توصي يتحريم القتل، ومخالفتها للاخلاق و الاعراف العشائرية في المجتمع الاردني، حيث اصر اهل القاتل على عدم وجود عطوة عشائرية بين الطرفين منذ وقوع الجريمة بتاريخ 10/2/2017 حتى هذه اللحظة.
و استنكر ابناء عشيرة ابو الغنم ما وصوفوه بالتقصير الامني في التعامل مع القضية وعدم توقيف و التحقيق مع كافة المطلوبين بالاضافة الى اهمال الادلة الجرمية وغياب التحقيق الجاد مع المتهمين لاظهار و كشف القاتل، حسب وصفهم.
و اعلنت العشيرة بناء على ما سبق ما يلي:
اولا: اعادة النظر بقرار وزير الداخلية باعادة عشيرة القاتل الى الى محافظة مادبا دون وجود اي اعتراف من قبلهم ودون عطوة عشائرية.
ثانياً: اعادة ابناء عشيسرة القاتل يعتبر خروج للقضية عن مسارها الصحيح وهو سعي لاضاعة دم ابنهم .
ثالثاً: تحميل وزير الداخلية و محافظ مادبا مسؤولية تبعات القرار في حال تنفيذه الذي يعتبر مجحفاً بحقهم.
رابعاً: احترام عشائر ابو الغمن للانظمة والقوانين لا يعني قبولهم بأن يكونوا الحلقة الاضعف.
خامساً: يحذر ابناء عشيرة ابو الغنم من تنفيذ القرار لتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات التي سيذهب ضحيتها المزيد من الابرياء ويكون السبب بذلك هو وزير الداخلية غالب الزعبي.
نيسان ـ نشر في 2017/09/11 الساعة 00:00