رئيس "قانونية النواب": تعديلات ضريبة المبيعات هدفت إلى إلغاء ضريبة الدخل

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة المبيعات سابقا هدفت أساسا إلى إلغاء قانون ضريبة الدخل وأن يكون بديلا عنه. وفي تعليقه على الخطط الحكومية لتعديل قانون ضريبة الدخل وخفض الاعفاءات الممنوحة للمواطنين، قال الخصاونة: 'يبدو ان الحكومة أصبحت تفكر وحدها وبشكل منفصل عن واقع الشارع الأردني ومجلس النواب، وذلك بالرغم من كون أوضاع الشارع يفترض أن تكون الأساس لأي اجراء اقتصادي'. وأضاف الخصاونة إن الحكومة تطرح سيناريوهات عديدة على شكل بالونات اختبار تقيس بها ردّ فعل المواطنين أو مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي تعديلات على القانون مرفوضة شعبيا ونيابيا، خاصة في ظلّ قناعة عامة بأن الحكومة أصبحت عاجزة عن فعل أي شيء يسدّ عجز الموازنة باستثناء جيوب المواطنين. وأشار الخصاونة إلى أن أي تعديلات على قانون الضريبة يجب أن تراعي واقع المجتمع الاردني والتصاعدية التي نصّ عليها الدستور الاردني، لافتا إلى أن جميع السنياريوهات المطروحة تخالف الدستور. وأكد الخصاونة على أن الاشكالية التي تعانيها الحكومة بالنسبة للضريبة هي التهرب الضريبي فقط. واختتم الخصاونة حديثه بالتأكيد على أن 'الجوّ النيابي العام يتجه نحو رفض جميع الاقتراحات والسيناريوهات المطروحة لتعديل قانون ضريبة الدخل'.