خصومات أبناء العاملين في الجامعات من صلاحيات مجالس الأمناء

أكد وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أن لا إلغاء لخصومات أبناء العاملين في الجامعات الرسمية العام الحالي والتي سبق وأن أقرها مجلس الوزراء بخصم يصل إلى نسبة 50%. وقال إن العام الحالي لن يشهد أي تغيير على الخصومات، وإنما ستمنح الصلاحية لمجالس أمناء الجامعات اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2018/2019)، لتحديد قيمة هذه الخصومات. وبين أن الغاء الخصم الذي يحصل عليه ابناء العاملين في الجامعات غير موجود، لكنه تصحيح لوضع خاطىء غير قانوني قائم منذ سنوات، مبيناً أن المخاوف تبقى في استرداد الأموال منذ نحو 15 عاماً وهو ما تسعى الوزارة لعدم تثبيته من خلال اعفاءات يتوقع أن تقرها الحكومة. وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع رسوم أبناء العاملين في الجامعات الرسمية والخبر الذي تم تداوله حول أن مجلس التعليم العالي قرر إلغاء الخصم الذي يحصل عليه أبناء العاملين في الجامعات. أوضح أنه وصل كتاب من ديوان المحاسبة يقول إن قرار مجلس التعليم العالي المتخذ عام 2002 بإعفاء أبناء العاملين في الجامعات من نسبة 50% من الرسوم الجامعية لم يكن مستندا لأي سند قانوني وأن صلاحية تحديد الرسوم في ذلك الوقت كانت لمجالس الأمناء. وتابع: طلب الكتاب إلغاء القرار واسترداد جميع المبالغ المخصومة من المستفيدين منذ ذلك العام، وعرض الكتاب على مجلس التعليم العالي الحالي الذي قرر أولاً: الغاء قرار 2002 اعتبارا من العام الجامعي القادم 2018- 2019. وثانياً قرر المجلس مخاطبة مجلس الوزراء بإعفاء الذين استفادوا من القرار منذ عام 2002 وحتى عام 2108 من استرداد المبالغ كونها أموال عامة ومجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية في الاعفاء, وتم فعلا مخاطبة المجلس. وثالثاً قرر مجلس التعليم العالي مخاطبة مجالس أمناء الجامعات بممارسة صلاحياتها الحالية في تحديد رسوم ابناء العاملين لتكون القرارات نافذة من العام 2018- 2019, مما يعني ان المجالس يمكن لها ان تزيد نسبة الخصم لأكثر من 50% إن أرادت أو تبقي عليها كما هي.