بتعيينه رئيسا للمركز الوطني للأمن وإدارة .. هل صرف الامير علي النظر عن (الفيفا)؟

بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير علي بن الحسين رئيسا للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بات من المنطقي إثارة السؤال التالي: هل هذا يعني أن سمو الأمير صرف النظر عن مشاركته في انتخابات الفيفا المقبلة، في حال استقال رئيسها الحالي بلاتر استجابة لملفات الفساد التي تحيط بها؟ ما هو مؤكد أن المنصب ضخم وبحاجة الى جهد كبير ولن يكون بأي حال منصبا فخريا، وهو يشير الى الثقة الملكية التي يتمتع بها الأمير الشاب. ما هو المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات؟ ويعني المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات - الذي بدأ عمله بعد نشر قانونه في الجريدة الرسمية سنة 2015 وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر 9 تشرين الثاني 2014 - بالكوارث الطبيعة والاحداث التي تهدد الامن الوطني، سواء "الاضطرابات والفتن الداخلية او التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات او التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي او على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة، او تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بأنها ازمة". ويمتاز المركز بالاستقلال المالي والاداري حيث يتكون من مجلس إدارة للأزمات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس المركز ووزراء الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام مديرية الامن العام ومدير عام مديرية الدفاع المدني ومدير عام مديرية قوات الدرك ويعين رئيس المركز بموجب إرادة ملكية سامية. ومقر المركز الرئيسي في العاصمة لكنه منح صلاحية فتح مكاتب وفروع له بالمحافظات إذا تطلب الأمر. ويهدف المركز الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني لمواجهة الأزمات لخلق بيئة آمنة ومستقرة. ويتولى تعزيز فرص التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها إضافة الى تمكينأصحاب القرار من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة، كما يهدف الى تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الازمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني. كما يهدف المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الى تطبيق البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الازمات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، اضافة الى تقديم البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية، وكذلك تقييم قدرة البنى التحتية لمواجهة المخاطر المختلفة ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. ويسعى الى متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الازمات مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في التنفيذ والتدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها. ويفرض نظام المركز المؤسسات العسكرية والامنية والمدنية والقطاع الخاص التعاون مع المركز لتحقيق أهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها. ويعتبر النظام جميع المعلومات والوثائق والبيانات بنسخها التي ترد للمركز الوطني للأمن وادارة الازمات او تتعلق بأعماله او يطلع عليها العاملون به بحكم وظائفهم "سرية وتسري عليها احكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة، ولا يجوز ان تفشى او تبرز او يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها". ويشترط النظام موافقة مجلس الوزراء للمركز بالحصول على الهبات والمساعدات والمنح إذا كانت من مصدر غير اردني مع رصد مخصصات خاصة بالمركز من الموازنة السنوية العامة للدولة. ويحق لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة – الجيش العربي والاجهزة الأمنية للعمل بالمركز بموافقة هذه الجهات.