المستقلة للانتخاب تؤكد أن إعادة انتخابات بلدية الموقر قرار حكومي

قال رئيس مجلس مفوضي 'مستقلة الانتخاب' خالد الكلالدة، إن قرار إجراء الانتخابات هو 'حكومي'، مشيرا الى أن الهيئة تتولى مهمة تحديد الموعد اللازم لذلك، وإدارة العملية الانتخابية فقط. كلام الكلالدة جاء رداً على التساؤلات التي طفت بعد تساؤلات عن مصير إعادة الانتخابات في بلدية الموقر التي كانت قد تعرضت إلى عمليات عبث وتزوير وتلاعب بالصناديق من قبل بعض الافراد.
واشتمل قرار الهيئة في الخامس عشر من آب (أغسطس) الماضي، على 'إلغاء عملية الاقتراع في 3 مجالس محلية تابعة لبلدية الموقر من أصل 13 مجلسا محليا (7 صناديق من أصل 10)، في المجالس المحلية للموقر وأم بطمة والحاتمية'.
وتحفظت الهيئة على بقية الصناديق في المجالس المحلية الأخرى التابعة لبلدية الموقر، وإلغاء عملية الاقتراع في الدائرة 28 من مجالس المحافظات، والدائرة 29 وبقية المجالس المحلية، لتعذر استكمال عملية الفرز، وذلك بعد تعرض صناديق اقتراع الى 'العبث والتكسير'.
وفيما يتعلق ببلدية الموقر التي ألغيت فيها عملية الاقتراع، فإنها تدار حاليا من قبل اللجنة المؤقتة التي شكلت بقرار حكومي في الثاني عشر من آذار (مارس) الماضي، برئاسة أحمد الحراحشة، حسبما أكدت مصادر رسمية في وزارة الشؤون البلدية .
وفيما أشار الكلالدة، عند إعلان إلغاء عملية الاقتراع والفرز، عن تحديد مجلس المفوضين في وقت لاحق موعدا جديدا لإعادة الاقتراع، قال مدير برنامج 'راصد' لمراقبة الانتخابات عمرو النوايسة إن قرار إعادة عملية الاقتراع في الدوائر الملغاة هو من 'صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب'.
وأشار النوايسة إلى أن صلاحية الهيئة تتأتى من نص المادة 30 في قانون اللامركزية، ونص المادة 55 من قانون البلديات، حيث منح كلا النصين صلاحية الإلغاء للهيئة وإعادة الاقتراع في الحالة المنصوص عليها التي أوجبت الإلغاء.