هل تتجه الحكومة إلى الغاء التخفيضات الضريبية على الخدمات التالية؟

عممت الحكومة، على دوائرها، توصيات تندرج تحت خططها الخاصة بزيادة الإيرادات، خلال موازنة 2018، منها، التخفيض التدريجي لإعفاءات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة، والتخفيض التدريجي للإعفاءات من الرسوم الجمركية. وتندرج في جداول الخدمات، المعفاة من ضريبة المبيعات، بنود مختلفة، معظمها أساسي، ويُعتبر من الأنشطة الاعتيادية للمواطنين، ومن بينها إنتاج المياه والكهرباء، وتوزيعها، وأنشطة النقل الجوي والمائي، والجنازات والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى شراء العقارات وتأجيرها. ومن الخدمات المعفاة، التأمين على الحياة، وشراء وبيع الأراضي والمباني السكنية، وغير السكنية، إضافة إلى خدمات تأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية شخصية، أو المؤجرة. ومنها أيضا، خدمة معاصر الزيتون، والتأمين الطبي، والتأمين ضد الحوادث، وإعادة التأمين، وخدمة تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات، إضافة إلى تذاكر السفر، وما تقدمه المكاتب السياحية المرخصة من خدمات.

وما زالت الحكومة، حسب تصريحات الرئيس هاني الملقي، تُخضع السلع والخدمات 'بلا استثناء'، لدراسة إلغاء الإعفاء الضريبي عنها، في موازنة العام القادم. وأعلنت الحكومة، توجهها لإلغاء الدعم عن السلع، وتوجيهه بشكل مباشر للمواطن، وفق آلية لم يُعلن عنها بعد. وبدأت حكومة الملقي، منذ العام الماضي، ما يسمى بـ'خطة تصحيح اقتصادي'، ضاعفت بموجبها ضرائب ورسوما مختلفة، وعدلت على التعرفة الجمركية لسلع مختلفة، بعد فرض رسم بمقدار 5%، مقابل ما يسمى بـ'الخدمات الجمركية'.