مدير عام الجمارك يقرر حسم مبلغ (1000) دينار من راتبه و يعتذر لتاجر
نيسان ـ نشر في 2017/10/18 الساعة 00:00
صدق أو لا تصدق، قرر مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود حسم مبلغ 1000 دينار من راتبه الشخصي في نهاية الشهر لإعادة الحق لتاجر وجهت له دائرة مكافحة التهرب الضريبي في الجمارك مخالفة بقيمة 1000 دينار دون وجه حق.
يأتي قرار المسؤول الوطني تعبيراً عن الاعتراف بالخطأ الذي اختفى من قواميس الرسمي الاردني طوال عقود.
تلك الحادثة رواها نقيب تجار الألبسة و الاقمشة و الأحذية سلطان علان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم امس، وقال إنها حصلت مع احد التجار بعد أن حررت دائرة مكافحة التهرب الضريبي في الجمارك مخالفة بقيمة 1000 دينار بحقه دون وجه حق.
وقال علان إن زيارة قام بها إلى دائرة مكافحة التهر الضريبي وشرح القضية لمديرها الذي بدوره قدم اعتذار عن خطأ دورية الجمارك التي حررت المخالفة، انتهت إلى زيارة مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود الذي قال لهم بأنه لا مجال للعودة عن تلك المخالفة بسبب تثبيتها و ان القانون لا يسمح بذلك، لكنه يتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ كونه رأس الهرم في الجمارك.
الحمود أصدر قرارا رسميا بحسم مبلغ 1000 دينار من راتبه الشخصي في نهاية الشهر لإعادة الحق للتاجر ، إلا ان التاجر رفض تسلم ذلك المبلغ و قال إن حقه وصله حين اقر مدير عام الجمارك و مدير التهرب الضريبي بالخطأ.
و فيما يلي نص ما كتبه علان :
الخير في وطني ...موجود
سأسرد موقفا ذا دلالة على الخير الذي لا ينصب في وطني ، تاجر ذو خلق يخضع للتفتيش من قبل دورية جمركيه تتحقق من حقوق الملكية الفكريه فتتهم التاجر بجزء من بضاعته أنها مقلدة و مع اصرار التاجر بأن الادعاء ليس صحيحا تصر الدوريه على موقفها و تغرمه الف دينار ، هذا كان يوم الجمعه حيث يصعب التواصل مع المستورد و مع المسؤولين ، يدفع التاجر ابا احمد الغرامه ، في اليوم التالي يذهب التاجر بصحبه النقابه مع ثبوتات ان الدورية الجمركيه قد اخطأت يقتنع المدير وهو نشمي بخلقه و علمه فيأمر بالعدول عن القرار ، ولكن قسم القضايا في المديريه يصطدم بأن القانون لا يسمح بألغاء طلب المصالحه عندها تصر النقابه الى استرداد حق التاجر فتلجاء الى عطوفة مدير عام الجمارك ، يطلع عطوفته على حيثيات القضيه و الأجراء المتبع ، يتضح الخلل جليا و لكن لا مجال للعودة قالقانون لا يسمح ، و هنا يقر بأنه يتحمل مسؤولية الخطاء لانه رأس هرم المؤسسة ، فيكتب قراره بخصم الألف دينار من راتبه في نهاية الشهر ، و يتخذ تعليمات فورية تضمن عدم تكرار الخطاء ، التاجر هنا يشكر المدير العام و يرفض تسلم المبلغ و يقول ان حقه قد وصل ، نعم حقه وصل حين أقر مدير مديرية المكافحه بخطاء الدوريه و لم يكابر و حقه وصله حين حال القانون بين قرار عطوفة المدير العام فلم يمكنه من انصاف التاجر فلجاء لراتبه كي ينام مرتاح الضمير ، ابو احمد وصله حقه حين ادرك ان غيرة من زملائه التجار لن يتعرضوا لمثل هذا الخطاء ،،،،،،، فعلا مازال في الوطن خير و مازال فيه شرفاء الخير فيك يا وطني ...موجود
نيسان ـ نشر في 2017/10/18 الساعة 00:00