تشجيع الاستثمار لا يكون بالتهديد والاستعلاء يا مهند شحادة
نيسان ـ نشر في 2017/10/24 الساعة 00:00
تناهى إلى مسامع العديد من العاملين في مجتمع الأعمال تهديد وزير الاستثمار، مهند شحادة للشركات العاملة في قطاع منتجات البحر الميت بإحضار شركة 'عالمية كبرى' او كما سماها 'لاعب رئيسي' للاستثمار في القطاع لرفع صادرات هذا القطاع من 35 مليون دولار إلى رقم يضاهي 700 مليون التي تصدرها إسرائيل.
التهديد المنسوب لمعاليه يؤكد ضعف الحصافة السياسية لديه. اذا كان معالي الوزير يهتم بزيادة الصادرات من هذا القطاع فعليه أولاً أن يأخذ بيد الشركات الأردنية ويرفع سوية إنتاجها ويفتح لها الاسواق بدل أن يهددها ويتحيز لبعضها على حساب الأخرى.
هل يدرك معالي الوزير أن هذه الشركات تُشغّل مئات الأردنيين والأردنيات وأن التعالي عليها وإخراجها من السوق يضع هذه العلائلات في مهب الريح؟. هل بهذه الطريقة تخفف الحكومة من عبء البطالة المتزايد؟.
ندرك أن هذه العقلية الاستعلائية هي ذاتها التي تعتقد بأنها تعرف كل شيء ولديها حلول للمشاكل. ولكن الامور بنتائجها. وها نحن نرزح تحت نير 18% بطالة و26 مليون دينار مديونية بسبب هذه العقليات الاستعلائية التي لا تقبل التشاركية في صناعة القرار وتفشل لأنها لا تأخذ مصالح القطاعات المعنية بعين الاعتبار عند تصميم السياسة واتخاذ القرار. أين نجحتم لكي نحترم نهجكم؟
معالي الوزير، هل هذا ما يريده دولة الرئيس؟ هل يوافق الرئيس ومجلس الوزراء ومراكز القرار الأخرى على هذا الطرح من وزير الاستثمار؟.
نحن نعرف ان الوزير لا يُعبر عن رأيه الشخصي في اجتماع عام وكبير مثل الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية في عمان وحضره أكثر من 200 من مجتمع الاعمال والمؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد بتاريخ 3 تشرين الأول 2017 في فندق الشيراتون حيث تحدث وزير الاستثمار عن الخارطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية في الأردن وقال أن حجم الاستثمار الاجنبي ارتفع بنحو أكثر من 78% مقارنة بالعام الماضي.
على الرغم من هذه الاخبار الايجابية إلا أن المفزع في حديث معالي الوزير هو موقفه الاستعلائي ونظرته الدونية لبعض الصناعات الوطنية مما ينم عن ضعف الحس السياسي والمسؤولية السياسية/الاخلاقية الملازمة للعمل الوزاري العام.
وإذا كان معالي الوزير جاد في إحضار شركات إستثمارية للاستثمار في الأردن فالاجدى له أن يحضر شركات لتستثمر في حل مشكلة البطالة والفقر وغلاء الطاقة ومشكة النقل ومشكلة ضعف السياحة والتعليم التقني والمهني والتكنولوجيا. أليس من الأجدى أن تحضر 'لاعب رئيس' لحل هذه المشاكل بدل التهديد بالقضاء على شركات أردنية صاعدة ونجحت بفعلها هي وليس بسبب حصافة سياسات الاستثمار والقائمين عليه.
معالي الوزير نود تذكيرك أننا ندفع راتبك وسفراتك على الدرجة الأولى من ضرائبنا ولم يكن لنا رأي باختيارك لهذا الموقع. شو رأيك تأخذ على راسها شوي وتهدي وتركز بالمفيد وتفرجينا نتائج بدل ما تستعلي علينا وتهددنا.
التهديد المنسوب لمعاليه يؤكد ضعف الحصافة السياسية لديه. اذا كان معالي الوزير يهتم بزيادة الصادرات من هذا القطاع فعليه أولاً أن يأخذ بيد الشركات الأردنية ويرفع سوية إنتاجها ويفتح لها الاسواق بدل أن يهددها ويتحيز لبعضها على حساب الأخرى.
هل يدرك معالي الوزير أن هذه الشركات تُشغّل مئات الأردنيين والأردنيات وأن التعالي عليها وإخراجها من السوق يضع هذه العلائلات في مهب الريح؟. هل بهذه الطريقة تخفف الحكومة من عبء البطالة المتزايد؟.
ندرك أن هذه العقلية الاستعلائية هي ذاتها التي تعتقد بأنها تعرف كل شيء ولديها حلول للمشاكل. ولكن الامور بنتائجها. وها نحن نرزح تحت نير 18% بطالة و26 مليون دينار مديونية بسبب هذه العقليات الاستعلائية التي لا تقبل التشاركية في صناعة القرار وتفشل لأنها لا تأخذ مصالح القطاعات المعنية بعين الاعتبار عند تصميم السياسة واتخاذ القرار. أين نجحتم لكي نحترم نهجكم؟
معالي الوزير، هل هذا ما يريده دولة الرئيس؟ هل يوافق الرئيس ومجلس الوزراء ومراكز القرار الأخرى على هذا الطرح من وزير الاستثمار؟.
نحن نعرف ان الوزير لا يُعبر عن رأيه الشخصي في اجتماع عام وكبير مثل الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية في عمان وحضره أكثر من 200 من مجتمع الاعمال والمؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد بتاريخ 3 تشرين الأول 2017 في فندق الشيراتون حيث تحدث وزير الاستثمار عن الخارطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية في الأردن وقال أن حجم الاستثمار الاجنبي ارتفع بنحو أكثر من 78% مقارنة بالعام الماضي.
على الرغم من هذه الاخبار الايجابية إلا أن المفزع في حديث معالي الوزير هو موقفه الاستعلائي ونظرته الدونية لبعض الصناعات الوطنية مما ينم عن ضعف الحس السياسي والمسؤولية السياسية/الاخلاقية الملازمة للعمل الوزاري العام.
وإذا كان معالي الوزير جاد في إحضار شركات إستثمارية للاستثمار في الأردن فالاجدى له أن يحضر شركات لتستثمر في حل مشكلة البطالة والفقر وغلاء الطاقة ومشكة النقل ومشكلة ضعف السياحة والتعليم التقني والمهني والتكنولوجيا. أليس من الأجدى أن تحضر 'لاعب رئيس' لحل هذه المشاكل بدل التهديد بالقضاء على شركات أردنية صاعدة ونجحت بفعلها هي وليس بسبب حصافة سياسات الاستثمار والقائمين عليه.
معالي الوزير نود تذكيرك أننا ندفع راتبك وسفراتك على الدرجة الأولى من ضرائبنا ولم يكن لنا رأي باختيارك لهذا الموقع. شو رأيك تأخذ على راسها شوي وتهدي وتركز بالمفيد وتفرجينا نتائج بدل ما تستعلي علينا وتهددنا.
نيسان ـ نشر في 2017/10/24 الساعة 00:00