التفاصيل الكاملة لـ(موازنة 2018)

أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، بحجم يفوق 9 مليارات دينار.
وجاء في بنود المشروع، أن الحجم الإجمالي للموازنة والمصنف تحت بند النفقات العامة يصل الى 9 مليارات و39 مليون دينار موزعة على 7.88 مليار دينار نفقات جارية و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية.
وقدرت الموازنة العامة أن تحصل الخزينة خلال السنة المالية المقبلة على 8.49 مليار دينار منها 7.9 مليارات دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار. وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن العجز المقدر للعام المقبل سيصل الى 543.3 مليون دينار.
وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة، أن حجم التمويل الذي ستقوم الخزينة باستخدمه 5 مليارات دينار، سيستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.
واعتبر مشروع القانون أن جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالعامين 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية المقبلة.
وقالت “إن القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات”.
واشترطت الموازنة العامة أن لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف، مشيرة الى ضرورة صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعد ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.