الحكومة تفرض رسوما مقطوعة على النفط

طالب مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عمر قراقيش، الحكومة بتزويده بآلية تسعير المشتقات النفطية وعقود شراء النفط الخام الموردة للمملكة خلال الاشهر الاخيرة ومصادرها. وقال قراقيش إن هنالك استياء عامّا في المملكة جراء رفع المشتقات النفطية، خاصة في ظلّ المبالغة بالاسعار في السنوات الاخيرة، ولا بدّ من تفسير ذلك من قبل الحكومة. وأشار إلى أن الشركات الثلاث تستورد جزءا من المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج، وتقوم الحكومة بفرض رسوم وضرائب على فواتيرها ضمن آلية متعارف عليها، وتقوم بإعادة تسعيرها وبيعها للمواطنين. ولفت قراقيش إلى أن أسعار المشتقات النفطية لم تنخفض منذ سنوات بالرغم من كون الأسعار انخفضت في الاسواق العالمية، معللا ذلك بفرض الرسوم والضرائب عليها 'بحيث اصبح المواطن لا يشعر بأي انخفاض، بل على العكس تماما عندما تنخفض الاسعار تقوم الحكومة بفرض رسوم مقطوعة على المشتقات النفطية لتحقيق عوائد اضافية'. وقال قراقيش: 'اذا كان الحكومة تملك وجهة نظر فعليها توضيحها كي نعرف آلية عملها وحج الايرادات المتحققة من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية'.