النظام المصري يخاطب الانتربول رسميًا لتسليم (أحمد منصور )
نيسان ـ نشر في 2015/06/21 الساعة 00:00
أرسل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، خطابًا إلى ألمانيا عن طريق مكتب التعاون الدولي بالطريق الدبلوماسي، لتسليم أحمد منصور، الإعلامي بقناة الجزيرة المحكوم علية بالسجن المشدد “غيابيا” لمدة 15 سنة بقضية تعذيب محامي بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وجاء الطلب في ظل ورود إفادة إلى مكتب النائب العام من الإنتربول الدولي تفيد أنه تم القبض علي “منصور” في مطار برلين بدولة ألمانيا، وفقا لمذكرة توقيف قانونية.
وقالت السلطات المصرية انها اتخذت كافة الإجراءات القانونية من قبل النائب العام المصري لتنفيذ عملية الإسترداد للمحكوم عليه المذكور وفقا للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وارسل الطلب من النائب العام المصري الاحد مصحوبا بالترجمة الرسمية، إلى السفارة المصرية في برلين، وإلى إدارة الإنتربول الدولي لتسليم المحكوم عليه سالف الذكر بناءًا على الطلب.
وكان قاضي التحقيق الألماني أحمد منصور، الإعلامي بقناة "الجزيرة"، أمر باستمرار حبسه لدى الشرطة الألمانية. وأفادت قناة الجزيرة أن "منصور" سيستمر بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية، وذلك بسبب مراجعة السلطات الألمانية للمستندات التي بحوزتها. وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن منصور مثل أمام قاضي التحقيق في مركز شرطة تامبل هوفر، حيث يبحث القاضي في ماهية البلاغ الذي قدمته السلطات المصرية لاعتقاله. وأوضح أن التحقيق امتد لساعات، وأن فريق محامي الجزيرة أكدوا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وأن القاضي عليه أولا الإلمام بالمستجدات السياسية التي أدت إلى هذه التطورات. وذكر المراسل أن مارتن شتيلتنر الناطق باسم المدعي العام الألماني أكد أن القضية الآن بعهدة القضاء الألماني وتحديدا قسم الجرائم، وأنه لا دخل لأي أطراف أخرى، في إشارة إلى الإنتربول. وأكد الناطق أن البلاغ هو بلاغ جنائي ألماني جاء بناء على مذكرة قادمة من السلطات المصرية. وكان رئيس فريق الدفاع عن منصور قد ذكر في وقت سابق أن الشرطة الفدرالية الألمانية أكدت أنه لا ملاحقات أو تعميمات من الإنتربول بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمته في يد الشرطة الجنائية الألمانية. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المدعي العام الألماني لديه صلاحية التدخل لوأد القضية، لاسيما مع اتضاح أبعادها السياسية وتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ويأتي التحقيق بعد ساعات من توقيف منصور من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة، وتم نقله للاحتجاز المؤقت في مركز شرطة تامبل هوفر حيث قضى ليلته.
وكان قاضي التحقيق الألماني أحمد منصور، الإعلامي بقناة "الجزيرة"، أمر باستمرار حبسه لدى الشرطة الألمانية. وأفادت قناة الجزيرة أن "منصور" سيستمر بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية، وذلك بسبب مراجعة السلطات الألمانية للمستندات التي بحوزتها. وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن منصور مثل أمام قاضي التحقيق في مركز شرطة تامبل هوفر، حيث يبحث القاضي في ماهية البلاغ الذي قدمته السلطات المصرية لاعتقاله. وأوضح أن التحقيق امتد لساعات، وأن فريق محامي الجزيرة أكدوا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وأن القاضي عليه أولا الإلمام بالمستجدات السياسية التي أدت إلى هذه التطورات. وذكر المراسل أن مارتن شتيلتنر الناطق باسم المدعي العام الألماني أكد أن القضية الآن بعهدة القضاء الألماني وتحديدا قسم الجرائم، وأنه لا دخل لأي أطراف أخرى، في إشارة إلى الإنتربول. وأكد الناطق أن البلاغ هو بلاغ جنائي ألماني جاء بناء على مذكرة قادمة من السلطات المصرية. وكان رئيس فريق الدفاع عن منصور قد ذكر في وقت سابق أن الشرطة الفدرالية الألمانية أكدت أنه لا ملاحقات أو تعميمات من الإنتربول بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمته في يد الشرطة الجنائية الألمانية. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المدعي العام الألماني لديه صلاحية التدخل لوأد القضية، لاسيما مع اتضاح أبعادها السياسية وتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ويأتي التحقيق بعد ساعات من توقيف منصور من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة، وتم نقله للاحتجاز المؤقت في مركز شرطة تامبل هوفر حيث قضى ليلته.
نيسان ـ نشر في 2015/06/21 الساعة 00:00