مناقشات موازنة إلغاء الدعم واقرار الغلاء تنطلق اليوم

يطلق مجلس النواب صباح اليوم ماراثون مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
ويستهل المجلس جلسته بالاستماع الى تقرير اللجنة المالية وتوصياتها حول الموازنة التي اقرها تسعة نواب وخالفها نائبان هما موسى الوحش و معتز ابو رمان من مجموع اعضاء اللجنة البالغ عددهم 11 عضوا.
وفيما يتعلق بمقترحات اللجنة لتخفيض عجز الموازنة فقد اقترحت تخفيض 30 مليون دينار من قيمة العجز الكلية البالغة ( 543,3 مليون دينار) ليصبح( 513,3 مليون دينار) من خلال تخفيض ما قيمته 20 مليون دينار مخصصة لتسديد التزامات سابقة، وتحويل 10 ملايين دينار المتحصلة من عوائد فلس الريف البالغ اجماليها 11 مليون دينار لتغطية العجز في الموازنة.
واقرت اللجنة خطة الحكومة برفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمستحقين شريطة الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، 'الدعم النقدي' السنوي في الموازنة العامة، وازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي، وشمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.
واشترطت ايضا مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً، وايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة، واعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء للمنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولارا، والابقاء على اسعار مادة 'الكاز' كما هي في شهر 11/2017 الى الانتهاء من فصل الشتاء.
وقدمت اللجنة للمجلس 17 توصية دعت خلالها لدعم وتوفيرالمخصصات اللازمة 'للجهازالعسكري وكافة الاجهزة الامنية' في الاعوام القادمة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها، وتوفيرالدعم الكافي (لمجمْع اللغة العربية) بما يمكنه من القيام بدوره وتحقيق اهدافه، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.
وأوصت اللجنة المالية برفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى (15) الف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز اصحاب العمل على تشغيل الاردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب اضافة الى مزايا اخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة (5.3%)، والعمل على تنويع وتطوير التدريب التقني والفني، وتعديل التشريعات الجمركية، لتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من عمليات التهرب.
واقترحت دراسة اثر فرض ضريبة الدخل على 'الارباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، واثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على ان يكون من ضمنها 'هيئة الاوراق المالية'، على ان تكون نتائج اعمالها بحد اقصى اربعة اشهر واعلام مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.
ودعت اللجنة في توصياتها لاصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الاوراق المالية ، مما يسهم باستمرار الشركات من تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها مما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية، ونقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للادراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية، وتحفيز اصدار 'الصكوك الاسلامية' للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع ادواته السوقية.
واوصت بايجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي بما فيها الصكوك الاسلامية، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الاوراق المالية والصادرة من (الاوراق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزاً لحماية المستثمر ودعماً للمناخ الاستثماري وامتثالاً للمسؤولية في الاقتصاد، واعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة افضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.
ودعت لشمول من يبلغ سن (60) عاما في مظلة التأمين الصحي، علماً ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ (23) مليون دينار، وعلى ان تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية، واصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين اسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمتة المحاكم الشرعية، ومعاملة (المفتي) المؤهل معاملة القاضي الشرعي، ونقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة والمقدر في موازنة عام 2018 من موازنة وزارة العدل، الى المجلس القضائي. واوصت بدعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير ادوات التحول الرقمي، وان يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والابقاء على اعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن (150) مترا مربعا وبحدود (180) مترا مربعا ليبقى الاعفاء على مساحة (150) مترا مربعا. الأنباط- وليد حسني