(إدارية النواب) تطالب بمحاسبة المسؤولين عن نقل موظفي الضريبة

شن عضو اللجنة الادارية في مجلس النواب ابراهيم القرعان هجوماً على قرار نقل موظفو ضريبة الدخل الاخير معتبرا اياه قرارا تعسفيا بحق الموظفين ،واضاف القرعان ان ما تم الاستاند اليه من اسس ومعايير للنقل لا يقنع طفل صغير على حد قوله . واكد القرعان ان القرار غير مدروس ويجب محاسبة المسؤولينعنه لانه يعتبر تلاعب بالامن الاجتماعي ويشجع على الفساد في داخل دائرة الضريبة . وتالياً تقرير اللجنة الادارية النيابية التي هاجمت قرار النقل :
أولا : يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذا القرار التعسفي والغير مدروس والغير مبني على أسس سوى معيار واحد وهو المزاج الشخصي والعبث بالمواطن الأردني وبحقوقه الاجتماعيه واللعب بالأمن الاجتماعي والتشجيع على الفساد من قبل هذه الإدارة الضريبيه .
ثانيا: حسب أقوال مدير عام الضريبة ولدى سؤاله عن أسباب النقل وماهي الأسس والمعايير التي وضعت. لم يستطع إقناع طفل صغير بإجابته حيث أخبرنا بوجود فائض بعدد الموظفين. علما بأنه تم تعيين أكثر من 50 موظف في شهر 2017/٧ وطالب السيد المدير باستثناء تعيين أكثر من مائة موظف بداية عام 2018 أي خلال فترة شهر. أي أنه يتم تعيين أكثر من 150 موظف ويخبرنا بأنه يوجد لديه فائض مما دعاه إلى اتخاذ قرار بنقل 40 موظف من أصحاب الخبرات والكفاءات ولا يوجد بحقهم قضايا فساد. بالله عليكم هل هذا منطق وهل هذا يدخل العقل البشري وهل يجوز هذا الكلام والجواب الصادر من مدير عام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهل هذا تبرير لنقل الموظفين وهل هذا صاحب كفاءة وقدرة على أن يدير مثل هذه الدائره المهمه ..........؟ ؟ ؟
(أحب أن أخبرك ياسيد بشار صابر بأن الرجوع عن الذنب فضيلة وأن قرارك هو قرار تعسفي ومبني على تصفية حسابات شخصية وهو قرار غير مدروس وهذا يخالف رؤية جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه )
ثالثا : اطلب من جميع زملائي الوقوف مع باقي زملائهم النواب للطلب من دولة رئيس الوزراء الأكرم بمحاسبة كل من ساهم باتخاذ مثل هذه القرارات التعسفيه المبنية على تصفية الحسابات الشخصيه وتحويلهم إلى المحاكم المختصه وكما أطالب دولة رئيس الوزراء بإلغاء القرار الظالم والمبني على تصفية الحسابات الشخصيه كوني أعرف بأن دولتكم لا تقبل الظلم والتعسف باستخدام السلطه .
رابعا: أين المصلحه الوطنيه باتخاذ مثل هذه القرارات التعسفيه واحب ان أشير هنا إلى رؤيه جلالة سيدنا حفظه الله وتوجيهاته باعتماد الشفافية والوضوح والعدالة وسيادة القانون وعدم التعسف باستخدام السلطه بأي قرار إداري بحق الموظف وكذلك الحفاظ على الأمن الاجتماعي والوظيفي وأمن البلد. وأنا بدوري كنائب وحقي الدستوري بالدور الرقابي سوف اقوم بكل مااملك من قوة بالدفاع عن أمن الوطن والمواطن انا وزملائي وزميلاتي الأفاضل وكذلك تحقيق العدالة وذلك بإلغاء هذا القرار التعسفي والمبني على عدم الشفافية والوضوح والعداله.
خامسا : سمعت عن قائمة استيداعات وتقاعدات مبكره قبل شهر تقريبا وذكر فيها اسم موظف عز الدين أبو رمان (وإني أقسم بالله العظيم لا أعرفه شخصيا ولا يوجد أي اتصال أو معرفة شخصيه أو مصلحه بيني وبينه ). حيث سمعت عن طريق الإعلام والصحف وبعض الزملاء والأصدقاء بأنه من الكفاءات وأصحاب الخبرات وخدمته 20 سنه وعمره 45 عاما وتم إحالته على التقاعد المبكر من قبل مدير عام الضريبة بشار صابر بعد مناجاة دولتكم ومناجاة جلالة سيدنا بأنه يوجد ترهل إداري في إدارة الضريبة وان قرار إحالته على التقاعد المبكر مبنيه على تصفية حسابات شخصيه وغير مهنيه وموضوعية. علما بأنه يوجد موظفين خدماتهم تتجاوز 30 سنه.