توقعات بموافقة النواب على الموازنة العامة بأكثر من 70 صوت

من المتوقع إن تعبر الموازنة العامة مجلس النواب رغم ارتفاع منسوب الغضب في كلمات النواب اعتبار من اليوم الأحد وفق المزاج الشعبي بحدود( 70ــ 80 ) صوت أو حسب عدد الحضور تحت القبة عند التصويت .
الى ذلك لازالت الأجواء في مجلس النواب يخيم عليها التصعيد او مايطلق علية سكون العاصفة، رغم التفاهمات الأولية، والتي أسفرت عن الاتفاق على الحد الادني من الخطوط العامة في' الأزمة الاقتصادية' في موضوع رفع اسعار الخبز والكهرباء والمحروقات، وإطلاق موقع' دعمك' وغيرها.
وبينما يتحدث مراقبين إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في طريقها للتأزيم ،ونفق الخلافات العميقة والاشتباكات والتحرش ، لهذا يأتي نقاش الموازنة،وهي الأصعب منذ 20 عاما مع الأجواء المزلزلة.
من هنا سيقوم بعض النواب برش الاتهامات شمالاً ويميناً ضد السياسات الاقتصادية بفرض ضرائب وزيادة رسوم مباشرة تمس الحياة المعيشية للمواطنين، وتسعى الحكومة إلى تحقيق ايرادات قدرت بـ 450 مليون دينار.
من جانب أخر وبينما يبدأ النواب في المناقشة ، تصمد الأقلية من النواب برفض الموازنة ، وتطالب بالتراجع عن رفع أسعار الخبز والمحروقات وتعرفة الكهرباء، إلى جانب التأكيد على رفضهم التفاهمات (النيابية - الحكومية).
ويشير بعضهم أنه لاتوجد مكاشفة وصراحة في القرارات الصعبة التى حرقت الباقي من الشعبية لهم إمام المواطنين الغاضبين
ويقول نائب لقد أصبحنا إمام قواعدنا الشعبية في موقف لانحسد علية على أثر قيام الحكومة برفوعات مستمرة في كل جانب من سلسلة القرارات ، دون الرجوع لمجلس النواب
واضاف ،وبصراحة ان قرارات الحكومة نسفت برأيهم التفاهمات وما تم التوافق عليه معه في التصويت على الموازنة العامة
وبينما انقسم نواب على التفاهمات بين الحكومة وأعضاء المجلس، والتى اسفرت عن تفويض اللجنة المالية لوضع معايير لتوزيع الدعم على مستحقيه من المواطنين والبالغ 171 مليون دينار ،وهنا نقلت الحكومة الكرة الى حضن مجلس النواب حيث سيثير توزيع الدعم والاليات غضب شرائح واسعة من المجتمع ،مما يؤكد ان التفاهمات 'هشة' وقد تنهى في اية لحظة ان التصعيد قادم.
وأشار نائب فضل عدم ذكر اسمه إلى أن هناك غضباً نيابياً على الحكومة ، لكنه رأى في الوقت ذاته أن الأخيرة لديها ضمانات وأوضح أن «الثلث المعطل» لأي تحركات نيابية.
وأبرزها إن آية محالات لتعطيل الموازنة والضغط لرحيل الحكومة وإسقاطها فان هناك لوبي للحكومة قوي .
لكن الملفت أن التصعيد هذه المرة جاء من نواب بعضهم هم في «جيب الحكومة»،ومن المحسوبين في خانة «نواب الموالاة
لكن نوابا معتدلين يقولون صراحة إن الحكومة 'تضع النواب دوما في مأزق، وتجعلهم أمام الرأي العام تحت القصف.
أوساط النواب تحدثت عن إن المجلس النيابي 'يبحث عن تشابك وحوار ايجابي' مع السلطة التنفيذية، ولا يريد ان يذهب معها إلى الحائط '..
نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا
وبين بعضهم أن رئيس الملقي جاء في بعض لوزراء لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم وقيام بعضهم في افتعال الأزمات كانهم يصبون الزيت على النار ؛ ما زاد من الاحتقان النيابي
ووهنا يحاول عقلاء من الحكومة ونواب احـتواء الموقـف ونزع فـتيل أزمـة مرشحـة للتصـعيد مع استمرار الحكومة في مسلسل رفع الأسعار . ويؤكد وزير سابق أن حكومة الملقي باقية للوصول على الطريق التي رسمها وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي؛ ولهذا نرى التسارع في انجاز الملفات الصعبة؛ بحيث تتضمن تخفيض النفقات في الموازنة العامة ، لتكون خالية من اوجه الدعم كافة
وأضاف: 'هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها ، وأبرزها ملف المياه والخبز، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا والقرارات الصعبة
عموما، فإن الدورة العادية شريط مليء بالتأزيم بين السلطتين، ويبدو في طريقه الى التراكم، ولا سيما مع حديث الحكومة الدائم عن تبديل آلية الدعم للخبز، وسط إطلاق أقطاب برلمانيين تهديدات بالإطاحة بالحكومة وفي السياق ذاته يشير مراقين إن التصعيد وقطع خط الرجعة ليس في مصلحة الطرفين سلطة تشريعية وتنفيذية ، حيث ان شعار الرحيل للحكومة والحل لمجلس النواب خيار مطروح ان وصلت الأزمة الى عنق الزجاجة في ظل أوضاع اقليمة ساخنة مما سيجعل التقاء المصالح هدف الكثيرين.