بيان صادر عن فريق إدارة أزمة الجنوب في البترا

أكد بيان صادر عن فريق إدارة أزمة الجنوب في البترا، أنه تم التواصل مع غالبية تجار الآجل للتأكد من مدى قدرتهم على سداد حقوق المواطنين، حيث تم الاطلاع على التفاصيل المالية لدى غالبية التجار. وقال البيان: 'ان الحجز التحفظي هو المانع مرحليا للبدء بتنفيذ سداد حقوق المواطنين'، وان الفريق سيعمل مع الجهات الرسمية لفك الحجز عن التجار، مبينا أن الجهات ذات العلاقة تتعاون مع الفريق لحل الأزمة. ونشر الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، تسجيلا مصورا لعزمي النصرات أحد أكبر تجار بيع الآجل في البترا، أكد فيه أنه يعمل على استكمال الإجراءات مع هيئة مكافحة الفساد التي طلبته تزويدها ببعض الأوراق حول طبيعة عمله.
وقال النصرات: ان لديه من الأموال غير المنقولة ما تكفي لسداد التزاماته المادية لكافة المواطنين الذين استثمروا معه. وجاء في تفاصيل البيان الذي أصدره الفريق:
أولا: بناء على ما قدمه التاجر مبروك الشماسين من وثائق تفصيلية فقد تبين للجنة ملاءته لتسديد ما عليه من شيكات مستحقة وغير مستحقة وذلك بعد رفع الحجز، حيث تقدر التزاماته بحوالي 17 مليون دينار أردني مع أرباحها، وسيزودنا قريبا بكشف تفصيلي بالمبالغ المتربة عليه شهريا.
ثانيا: أما التاجر محمد الشهم فقد تعهد بتسوية التزاماته والبالغة حوالي 185 ألف دينار أردني بدون أرباح، وسيتم تسديدها من خلال مجموعة سيارات تحت الحجز التحفظي لغاية الآن .
ثالثا: وبخصوص التاجر خالد النوافلة فقد تبين ان لديه خلاف مع بعض عملائه داخل وادي موسى وفي عمان على مبالغ كبيرة تغطي معظم التزاماته البالغة 2 مليون دينار أردني ولقد تم الاتصال مباشرة مع احدهم لتسوية هذا الخلاف.
رابعا: أما التاجر جمال النوافلة فقد قام بتسديد المبالغ المستحقة حتى اليوم بناء على كشوفات موثقة لدى أسرته ولديه قدرة نقدية تفي بالتزاماته، لذا فإن اللجنة ترى أن المعطيات العامة مبشرة لعمل تسوية وإعادة حقوق الناس .
خامسا: وفيما يتعلق بالتاجر عطا هلالات وشريكه فقد أفاد عطا ان كامل ما عليه حوالي نصف مليون وسيعمل على تسديده قبل موعده .
سادسا: أما بالنسبة للتاجر محمد العمرات (حموكشة) فقط تواصلت اللجنة مع أخيه بهجت والذي افاد ان كامل ما عليه حوالي 4 مليون دينار مع الأرباح واعلمنا بالتفاصيل عما لديه من عقارات وعقود ثابتة مع تجار وأفاد بأنه قادر على تسوية اموره المالية خلال مدة معقولة بعد رفع الحجز .
وأكد الفريق أن كافة المعلومات أعلاه مبنية على وثائق خطية مثبته لدينا وغير قابلة للتشكيك.
إلى ذلك جدد أبناء لواء البترا مطالبتهم بضرورة إيجاد حل لتداعيات قضية البيع الآجل التي من شأنها تهديد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للجنوب، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها تجمع أحرار الجنوب في البترا عقب صلاة تراويح أمس.
وناشدوا جلالة الملك التدخل لحل هذه الأزمة التي حلت بالجنوب، وما قد ينتج عنها من تداعيات قد تؤثر على المنطقة.
وكشف التجمع عن أنه التقى بعدد من تجار بيع الآجل وممثلين عنهم وذويهم، وأنهم توصلوا إلى أن التجار قادرين على الإيفاء بحقوق الناس حال رفع الحجز التحفظي الصادر بحقهم من قبل هيئة مكافحة الفساد، خصوصا وأن الهيئة لم تدنهم بأي تهم.
وأكد التجمع أن التجار لم يقوموا بتزويد حساباتهم بأي أموال بعد أن سمح لهم الادعاء العام للهيئة بذلك، خوفا من أن يتم الحجز التنفيذي على أموالهم وعلى غرار ما جرى في قضية البورصات.
ورفض المشاركون في الوقفة، بتشبيه قضية البترا بالبورصات لأن البيع الآجل كان يتم ببيع سلع تمثلت بسيارات وأراض وعقارات وثروة حيوانية، مشيرين إلى أن بعض هذه السلع بات متنازعا عليها بين الناس بعد قرار الحجز التحفظي الصادر أواخر الشهر الماضي.
ورفع المشاركون في الوقفة الراية الهاشمية، معبرين عن اعتزازهم براية ملك البلاد وانتمائهم المخلص للوطن والتفافهم حول عرش جلالته، مرتدين في الوقت ذاته الشماغ الأردني بالمقلوب تعبيرا عن النكبة التي حلت بالمدينة.
وأكد النائب السابق عن لواء البترا الدكتور سامي الحسنات على حقوق أبناء المنطقة المالية.
وقال الحسنات، ان رفع الراية الهاشمية في الوقفة جاء نتيجة فهمنا لرسالة جلالة الملك واننا في البترا طبقناها على أرض الواقع، تعبيرا عن حبنا للوطن وقائده.
وأوضح الحسنات أن قضية البترا تختلف اختلافا كليا عن البورصات في طبيعة التجارة التي تضمنت سيارات وعقار وأراضي وثروة حيوانية وحقوق بات متنازع عليها.
وأكمل الحسنات: نسعى بكل قوة لاسترداد حقوقنا وإنصافنا بعد أن استنزفت منا حتى أقوات أبنائنا وحقنا في العيش الكريم.
وبين الحسنات، أن ما استثمره الأهالي من أموال في تجارة الآجل، هي من رزقهم وعرق جبينهم وأن أهالي البترا والجنوب لم يتجنوا على حقوق أحد في بلدنا الحبيب، ووجدنا بأن هذه فرصة لنا جاءتنا على حين فقر وبطالة وعدم وجود فرص عمل، فأردنا فقط أن نوسع على أنفسنا بالشيء القليل.
من جانبه قال عضو التجمع نضال المشاعلة، انه تم التقاء التجار في العاصمة عمان وبحث أمر الملاءة المالية معهم ومع ذويهم المقربين وعن كيفية سداد حقوق الناس، حيث أكدوا أنهم قادرين على السداد كل شيك في موعده حال رفع الحجز عنهم.
وشدد المشاعلة على ضرورة أن تعطي الحكومة الفرصة للتجار لدفع حقوق الناس، لأنها بصمتها طوال السنوات الماضية كانت شريك أساسي بما جرى.