تعذيب الأسرى.. 80 وسيلة يستخدمها الاحتلال بمشاركة قضائية وطبية (تقرير)

عدّ مركز أسرى فلسطين للدراسات أن مصادقة الاحتلال مؤخرا على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بمثابة إضافة أسلوب جديد إلى قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين. وقال المركز في تقرير له اليوم حول التعذيب في اليوم العالمي لمناهضته الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه "إن الاحتلال يمارس التعذيب ضد الأسرى في السجون كسياسة ممنهجة ومدروسة، وبتصريح من الجهاز القضائي الذي يعطي الضوء الأخضر للمحققين لاستخدام أساليب التعذيب المحرمة ضد الأسرى لانتزاع المعلومات، وليس سلوكا فرديا، مما يؤكد وجود تكامل في الأدوار بين المؤسسة القضائية والأمنية والطبية للاحتلال؛ لتعذيب الأسرى". وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن دولة الاحتلال تشرّع التعذيب باسم القانون؛ حيث يسمح الاحتلال لمجرمي الشاباك بممارسة التعذيب ضد الأسرى، دون احترام لآدمية الإنسان، ووفرت لهم غطاء من المحاكم "الإسرائيلية"، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم. وأشار إلى أن ذلك دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، حيث كان قد استشهد 71 أسيرًا تحت التعذيب، كان آخرهم الأسير "عرفات جرادات" من الخليل.

أساليب التعذيب وتوثيق التحقيق وأشار المركز إلى أن الاحتلال يستخدم أكثر من 80 أسلوبًا للتحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية، وهذه الوسائل العنيفة أدت إلى استشهاد (71) أسيراً في سجون الاحتلال، من أصل (206) هم شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب، وغالباً يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب منها؛ حيث أكدت الإحصائيات بأن 98% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن "الإسرائيلية" ومراكز الاعتقال المختلفة، وخاصة في الأيام الأولى للاعتقال. وعدّ "الأشقر" إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، هو ضوء أخضر لممارسه التعذيب المميت ضد الأسرى بعيدًا عن المحاسبة؛ حيث يوقف الاحتلال العمل بالبند 17 من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية"، والذي يُلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات، بدعوى أن الوقف مؤقت، ولكن يتم تجديد توقيفه كل 3 سنوات، بينما طالب وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي"، بمنح المحققين إعفاء ثابتًا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع الأسرى الفلسطينيين، مما يظهر النيه الحقيقية لممارسة التعذيب القاتل بحق الأسرى، وجعله أمرًا مشروعا وقانونياً، دون أن يكون عليه شهود أو أدلة. مشاركة الأطباء وكشف الأشقر أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على السجان أو المحقق؛ بل امتدّ ليشمل من يسمي نفسه بالطبيب، حيث يشارك الأطباء بشكل واضح فى تعذيب الأسرى، وهذا ما كشفته جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية حول قيام الأطباء في السجون بممارسه التعذيب ضد الأسرى وحرمانهم من العلاج لإجبارهم على الاعتراف. كذلك تعمّد تجاهل الأمراض التي يعانى منها الأسرى حين الكشف الأوليّ فور وصولهم إلى السجون، ويكتبون تقريراً مزوّراً بأن الأسير بصحة جيدة ولا يعانى من أي مرض، وهذا يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة تعذيبه؛ حيث يدفع بالمحققين لممارسه ضغط بدني ونفسي أكبر على الأسير، مما يجعلهم متواطئين في "تعذيب السجناء". إضافة إلى الدور السيئ الذى لعبه الأطباء خلال إضراب الأسرى الإداريين في الضغط على الأسرى المضربين، ومساومتهم على وقف الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم، وهذا ما جرى أيضاً فى الأيام الماضية مع الأسير المضرب الشيخ "خضر عدنان". آثار بعيدة وبين الأشقر أن آثار التعذيب لا تقتصر على فترة التحقيق والاعتقال فقط؛ بل تمتد لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابة عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر. وهذا ما حدث مع الأسير "لؤى الأشقر" من طولكرم الذي أصيب بالشلل جراء قيام محققي مركز توقيف الجلمة بكسر إحدى فقرات العمود الفقري له نتيجة الضرب الشديد، ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى بعد تحررهم من الأسر وخاصة الأطفال منهم، والأمراض التي لازمتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد عشرات الأسرى المحررين، بعد إطلاق سراحهم بشهور قليلة نتيجة المعاناة والأمراض التي أصيبوا بها داخل السجون. ودعا مركز أسرى فلسطين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والوقوف على كافة أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى، وأن يضمن المجتمع الدولي وصول تلك اللجنة إلى سجون الاحتلال والالتقاء بالأسرى للاستماع منهم شخصياً، حتى لا يتكرر منع الاحتلال للجنة التحقيق الأوربية من الوصول للسجون.