سويسرا: البرلمان يحظر شركات المرتزقة تحت مسمى الأمن الخاص

صادق البرلمان السويسري على قانون جديد يمنع بمقتضاه شركات الأمن الخاصة من العمل في الخارج بداية من 1 سبتمبر(أيلول) تحت غطاء خدمات أمنية والحال أنها شركات مرتزقة عسكريين، وفق ما نقل موقع التلفزيون السويسري "ارتي اس". وأضاف الموقع أن البرلمان منع: "كل مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمل العسكري في الخارج، بما في ذلك من قبل الشركات الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاطها في قطاع الأمن الخاص في سويسرا". حظر واستثناء ويشمل الحظر إلى جانب العمليات العسكرية، تقديم خدمات حراسة السجون والمعتقلات في الخارج وفي الدول التي تمارس التعذيب، وإنقاذ الرهائن والتجسس. ويستثني الحظر أنشطة حماية" قوافل الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراعات وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى". ويفرض القانون الجديد على شركات الأمن الخاص، أو المرتزقة، الإبلاغ عن تفاصيل عملياتها في الخارج، كما يسمح للسلطات "تفتيش ومداهمة ومصادرة معدات أو أجهزة أو وثائق، دون سابق إعلام" عند ظهور أي شبهة تتعلق بنشاط الشركة المخالفة الحقيقي. جيش خاص ويأتي القانون بعد جدل سياسي استمر خمس سنوات حسب الموقع بعد أن أعلنت شركة مرتزقة بريطانية "ايجيس ديفانس" التي تملك جيشاً خاصاً صغيراً انتقالها من لندن، إلى زوريخ في إطار عملية مالية معقدة.