الغاء اتفاقية التجارة مع تركيا.. أين الحل؟

ما أن صدر قرار بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 شهور، حتى ظهر على السطح، خلاف حاد بين الصناعيين والتجار ملخصه تنازع المصالح، فلك منهم حجته المنطقية. الصناعة الاردنية تعاني من منافسة شرسة من المنتجات التركية، ليس من ناحية الجودة، بل من ناحية السعر كون الصناعة التركية مدعومة من قبل الحكومة وتوفر لها لك التسهيلات، ما يجعل الصناعة الأردنية تواجه منافسه غير عادلة. فيما تتمثل حجة التجار بأن هناك تعاقدات ومصالح استقرت بين الجانبين ويجب المحافظة عليها، فيما ذهب بعضهم إلى الاستثمار في تركيا والتصدير من هناك إلى المملكة، مستفيدين من انفتاح السوق التركية وكذلك الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء. ويبدوا أن هناك منطق في الطرحين. ولتجاوز حالة تنازع المصالح، ولتحقيق الفائدة للصانع والتاجر والاقتصاد الأردني، كان الأولى في الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تعيد النظر في الاتفاقية وتخفف من شروطها على الصناعة الأردنية، المتضررة منها، بحيث يبقى انسياب التجارة بالاتجاهين ويبقى الباب مفتوحا لتبادل الاستثمارات، ونحمي الصناعة الوطنية بتوفير بيئة منافسة عادلة مع الصناعات التركية، لاسيما وأن الرئيس التركي في زيارته الأخيرة للمملكة، ومن بعده رئيس الوزراء، وعدوا بإعادة النظر في اتفاقية التجارة بين البلدين، ونحن للأسف سارعنا بإلغائها. كان الأولى بوزارة الصناعة أن تعمل على فرض ضريبة على الصناعات التركية التي تلقا دعما حكوميا في بلادها يوازي الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية، وعندها نضمن التوازي في حساب التكاليف وبالتالي التقارب في سعر البيع، ونترك المنافسة على قاعدة الجودة، وعندها سيكون المستهلك هو الحكم. الاقتصاد الأردني تميز بالانفتاح على التجمعات الاقتصادية الكبرى سواء بشكل ثنائي أم جماعي مثل الاتحاد الأوروبي، وطالما اعتبرنا ذلك ميزة للاقتصاد الوطني. كان الأولى أن نحافظ على هذه الاتفاقية وان نطورها بما يخدم الصناعة الوطنية التي تشكل عماد الاقتصاد الأردني، وأن نوفر بيئة مناسبة للتجار وبما يضمن توفير طيف واسع من الخيارات أمام المستهلكين.