من هم قُطّاع الطريق الصحراوي؟

نيسان ـ

بقلم محمد قبيلات...شمل التطور مناحي الحياة جميعها بما فيها مهنة قُطّاع الطرق، فلم يعد قاطع الطريق ذاك المتلثم الأشعث الأغبر الذي يخرج إليك على حين فجأة من مكمنٍ ويسلبك ما تملك أو يقتلك، بل إنه أصبح اليوم سيداً ببزة نظيفة ويجلس خلف مكتب فاخر في العاصمة، يسرق منك ما يريد سلفا من دون أن تراه.

وعلى رأي الجازية الهلالية، ليس القاتل من أغمد سلاحه في صدرك، بل خلفه من تاجر بهذا السلاح ومن صنعه ومن هيأ له الظروف كي يقتل في نهاية المشهد.

وحتى لا نذهب بعيدا في التوريات، والجمل الملتبسة، لا بد لنا من أن نواجه مباشرة وبمنتهى الشجاعة موضوع الحوادث على طريق الصحراوي، فأعداد الضحايا كبيرة حسب الاحصائيات الرسمية، إذ بلغ عدد قتلى طريق الصحراوي في آخر تسعة أشهر ما يزيد عن مئة بينما تجاوزت أعداد الجرحى الألف.

فمن هو القاتل على الطريق الصحراوي؟ من هو هذا الذي يتجرأ يوميا على أرواح المسافرين على هذه الطريق؟ وأين الجهات الرقابية؟ ثم لماذا تسكت الجهات الرقابية عن وزارة الأشغال؟ ومن هم المتعهدين الذين يتولون إعادة تأهيل الطريق، لماذا لا يجري سؤالهم؟.

ليس من المعقول أن تبقى الأمور سائبة إلى هذا الحد، لأنه لا يمكن أن يتم تصحيح الأخطاء والحفاظ على المصالح العامة في مثل هذه الأجواء من ' الطبطبة' على المشاكل بحجج واهية.

صاحبة الجلالة، السلطة الرابعة تغط رأسها برمال التدجين، ولم تعد تقوم بمهمتها، لأنها تخاف من اغضاب مراكز القرار والتمويل، وينسى هؤلاء الجهابذة المتربعون في ادارات الصحف الرسمية أنهم يتقاضون أجورهم من أموال مساهمين الضمان الاجتماعي، فأولى بهم الاخلاص للمصالح الوطنية العليا من التغطية على بعض المسؤولين الفاسدين.

فجع الأردنيون بخبر وفاة النائب محمد العمامرة و8 آخرون منهم 6 من أفراد أسرته، وقبلها أكثر من فرد من العائلة الواحدة في حوادث متفرقة، منهم المرحومون من عائلات المجالي والطراونة من الكرك وهي نفس المدينة التي تنتمي إليها شخصيات في الجهات المسؤولة عن الطريق رسمية وقطاع خاص.

لو وقعت هذه الحوادث في بلد يحترم أرواح مواطنيه، لما مرّت من دون أن يحاسب المسؤولون والمتسببون بها.

لا بد من محاسبة هؤلاء الذين لا يختلفون عن قطاع الطرق إلا بسطوهم المسبق على عابري الطريق الصحراوي عن طريق التلاعب من أجل الغاية نفسها؛ السلب