لقاء النقباء والرئيس.. ماذا بعد؟

نيسان ـ بالتأكيد لقاء النقباء اليوم مع الرئيس اليوم لم يكن متوقعا، وربما تفاجئ الرئيس بطرح النقباء الذي عبروا فيه عن مطالب تتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي لكل فئات المجتمع وانتقادهم في معرض حديثهم لمسائل تتعلق بالحكومات المتعاقبة وما آلت اليه الامور من بيع لمؤسسات الوطن و تغول السلطة التتفيذية على الحريات، واثاروا قضية نقابة المعلمين والى ضرورة عودتها الى حضن ابنائها وان وجودها مصلحة وطنية، واشاروا الى ضرورة تغيير النهج السائد وامور أخرى، ولم بتطرقوا لمطالب مهنية بل ارجأوها الى لقاء آخر يزور فيه الرئيس النقابات ويتحدثوا به، واعتقد في هذا الإرجاء، ان النقباء اعتبروا اللقاء في رئاسة الوزراء هو لقاء سياسي يجمع رموز نقابية سياسية مع رئيس السلطة التنفيذية فأصبغوه الصبغة السياسية ولايصال رسالة ان النقابات ليست بمنأئ عن الهم السياسي بالمجمل.
بالطبع حديث النقباء هو حديث الشارع والنخب و هذا ما يؤكد ما ذهبت به نقابة المعلمين بحرصها على الوطن عندما اثارت قضايا شبيهة واعتبرت انها تتجاوز على مهنيتها وتمارس ما هو ليس من اختصاصها او ما سمي "بتسييسها" تارة و " اخونتها" تارة أخرى في اثارتها لقضايا النهج السياسي والضرائب والاسعار.. الخ وهي مطالب ايضا لمنتسبيها الذين هم جزء من المجتمع المتضرر من تلك السياسات بالطبع.
بالتأكيد اللقاء سينظر له من جوانب عديدة من قبل السلطة واذرعها وستنظر بعين أخرى للنقابات بذات العين التي ربما نظرتها الى نقابة المعلمين ولكن ربكا بشكل أقل من الحدية امام المجموع، لكن بالطبع سيكون الرئيس متفاجئ ظنا منه ان النقابات ستكون ممهننة بعد ما عصف بالمعلمين ونقابتهم من وجهة نظره.
النقابات تاريخيا لم تكن مغيبة عن الشأن السياسي و الاقتصادي العام منذ انطلاقتها العالمية في العالم ، بل التطرق للشأن السياسي والاقتصادي هو من صميم عملها الكلي باجماعها، فمنتسبي النقابات المهنية يشكلون ثلث القوى العاملة، والنقابات بمجموعها يشكل منتسبيها غالبية شرائح وفئات المجتمع ومطالبهم بالشأن السياسي مطالب محقة وهي مطالب للشعب الذين هم جزء رئيس من نسيجه، وما مصطلح "مهننة النقابات" انما مصطلح اريد به باطل، فالعمل النقابي هو عمل سياسي بالضرورة ويلملئ الثغرات التي تتكون لهشاشة مؤسسات أخرى في الدولة، واي عمل فيه اشتباك أو احتكاك أو حوار مع السلطات هو عمل سياسي في العرف السياسي بالضرورة، خاصة في خضم تراجع النخب السياسية وعلى رأسها الاحزاب عن هذا العمل وتقزيم حضورها في الحيز العام وداخل مؤسسات الدولة كذلك مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي تقصى هي الأخرى من وضع السياسات.
أمام هذا اللقاء، كيف ستكون المرحلة القادمة في التعامل مع النقابات وكيف ستتعامل الحكومة معهم خاصة في ظل الهجوم المسبق من قبل الحكومات، وتحديدا آخر حكومتين على النقابات ومحاولات تقزيمهم وتعطيل العملية الانتخابية للنقابات ومحاولات التضييق على النقابيين وتشويههم وشيطنتهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم وارزاقهم، واللجوء الى اساليب ملتوية باطنة وظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالمعلمين وما شاب الأمر من خطورة بالغة برمي قضيتهم في حضن السلطة القضائية بعد عجز الحكومة عن التعامل معهم واحتوائهم الى ان تبلورت الفكرة مع سبق الاصرار والترصد لضرورة التخلص من نقابة المعلمين وهو ما استهلت به هذه الحكومة ولكن بشكل مبطن وخفي وكان على نحو اكثر خطورة تمثل بحل النقابة بقرار قضائي غير قطعي لا زال منظور امام المحاكم.
مطالب النقابيين السياسية والاقتصادية هي مطالب غالبية الاردنيين وبالطبع مشروعة ويجب التعامل معها بجدية، وان كانت هذه الحكومة التي لم تتطرق لمسائل سياسية في بيانها الوزاري كقانون الانتخاب ، وبالتالي وكأنه خارج ارادتها وليس في وجدانها، حتى امام النواب ، فكيف ستنظر للأمر عندما يكون من اطراف نقابية، هل ستدخل في مرحلة مواجهة خفية مع النقابات ام تدرك ان النقابات شريكة ف في العملية التنموية والاصلاح بما فيه الاصلاح السياسي والاقتصادي فهي بيوت خبرة مهنية وسياسية وليس فقط مهنية وان منتسبي النقابات هم جزء لا يتجزء من نسيج الوطن واساس قوى العمل والرافعة الحقيقية للوطن !!