انفجار قابس .. تونس تنجو من سيناريو مرفأ بيروت
نيسان ـ نشر في 2021-03-15 الساعة 09:53
x
نيسان ـ أودى انفجار في مصنع الإسفلت بمحافظة قابس جنوبي تونس، السبت الماضي، إلى مقتل 5 عمال وإصابة آخر بحروق، الأمر الذي دفع وزير الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، محمد بوسعيد، إلى المطالبة بتسريع التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.
ووعد بوسعيد، خلال زيارة إلى موقع الانفجار في وحدة صناعة الإسفلت بالمنطقة الصناعية في قابس، أمس الأحد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير جهاز السلامة الصناعية من حيث النصوص القانونية والتجهيزات لمنع تكرر مثل هذه الحوادث.
وأوضح المدير الجهوي للدفاع المدني بمحافظة قابس، عاطف حويج، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، أنهم تلقوا بلاغا عن حريق متبوع بانفجار في إحدى الوحدات الصناعية في قابس صباح السبت، فتوجهوا إلى المكان حيث قاموا بتطويق الحريق بسرعة وإطفاء النيران حتى لا تتسرب للوحدات الصناعية المجاورة.
وأضاف أنهم عثروا على جثث متفحمة لأربعة عمال في دوائر صهريج الإسفلت المشتعل وعلى مصابين إثنين، توفي أحدهما بمجرد وصوله إلى المستشفى.
وأشار حويج إلى أن الوحدة الصناعية تحتوي على مواد خطرة مثل غيرها من المؤسسات في المنطقة الصناعية بقابس، وبحسب التحقيقات الأولوية يرجح أن يكون سبب الحريق الذي أدى إلى الانفجار خطأ وسوء تقدير في أشغال الصيانة الدائرة في المؤسسة.
وقال إن مثل هذا الحادث المفاجئ يتطلب من المؤسسات الصناعية الرفع مستقبلا من تجهيزات السلامة والإطفاء الضرورية للتدخل الأولي.
وأكد مسؤول الدفاع المدني أن الوحدة الإنتاجية للإسفلت بقابس قد تضررت بشكل كامل ووجب إيقاف نشاطها آليا حتى تعاد تهيئتها.
من جهته قال النائب عن محافظة قابس فؤاد ثامر لموقع سكاي نيوز عربية إن الحادث الأليم يستوجب مراجعة معايير الصيانة والسلامة في المنطقة الصناعية بأكملها حتى لا يتكرر مثل هذا الانفجار الذي كان من الممكن أن يعرض مدينة قابس إلى سيناريو مشابه لكارثة انفجار مرفأ بيروت، حيث أن نشاط المعامل بمنطقة قابس يشمل مواد كيميائية خطرة فضلا عن وجود مصنع للغاز ومجمع كيميائي بالقرب من وحدة تصنيع الإسفلت الذي يستعمل لتعبيد الطرقات.
وقال النائب إن التحقيقات متواصلة وأن أولى نتائجها توجه أصابع الاتهام إلى أشغال الصيانة وعدم احترام معايير السلامة بالمصنع وهو وحدة صناعية تونسية معدة لصناعة إسفلت الطرقات.
وحمل النائب مسؤولية الحفاظ على سلامة العمال لأصحاب المصنع والدولة المطالبة برعاية الضحايا والانتباه إلى مشاغل الجهة التي تعاني منذ قرون من مشاكل التلوث بسبب المصانع وفق تعبيره.
هذا وقد تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحافظة قابس الأحد وزار المصنع الذي تعرض للانفجار ثم عقد جلسة عمل في محافظة قابس مع عائلات الضحايا والسلطات الأمنية والعسكرية وأكد خلالها على ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
زيارة خرج في إثرها عدد من أهالي المدينة في تحرك احتجاجي للمطالبة بالتنمية للجهة والتزام الدولة بوعود لم تنجزها منذ سنوات خاصة في ظل تدهور الوضع البيئي والصحي بقابس، كما طالبو بنقل الوحدات الصناعية خارج مناطق العمران حيث تتسبب منذ سنوات في أمراض كثيرة لأبناء قابس بسبب التلوث جراء الغازات والمواد الكيميائية التي تنبعث من المعامل.
من جهته هدد الاتحاد الجهوي للشغل بإيقاف الإنتاج بكافة معامل المنطقة الصناعية دفاعا عن حق العمال في الحياة، كما دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى تزويد المنطقة الصناعية بقابس بمركز تدخل صحي مجهز.
الجدير بالذكر أن محافظة قابس جنوب شرقي تونس تتميز بخصائص طبيعية فريدة حيث تجمع في نفس الوقت بين الواحة والبحر والصحراء غير أن المنطقة الصناعية الموجودة بها تسبب مشاكل بيئية كبيرة منذ سنوات، وتبعد هذه المنطقة كيلومترين إثنين عن وسط المدينة والمناطق السكنية وتختص أنشطتها في تحويل الفوسفات وقطاع النفط والصناعة الكيميائية وتتسبب من سنوات في تلوث بيئي يهدد صحة ومحيط عيش الأهالي.
سكاي نيوز عربية
ووعد بوسعيد، خلال زيارة إلى موقع الانفجار في وحدة صناعة الإسفلت بالمنطقة الصناعية في قابس، أمس الأحد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير جهاز السلامة الصناعية من حيث النصوص القانونية والتجهيزات لمنع تكرر مثل هذه الحوادث.
وأوضح المدير الجهوي للدفاع المدني بمحافظة قابس، عاطف حويج، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، أنهم تلقوا بلاغا عن حريق متبوع بانفجار في إحدى الوحدات الصناعية في قابس صباح السبت، فتوجهوا إلى المكان حيث قاموا بتطويق الحريق بسرعة وإطفاء النيران حتى لا تتسرب للوحدات الصناعية المجاورة.
وأضاف أنهم عثروا على جثث متفحمة لأربعة عمال في دوائر صهريج الإسفلت المشتعل وعلى مصابين إثنين، توفي أحدهما بمجرد وصوله إلى المستشفى.
وأشار حويج إلى أن الوحدة الصناعية تحتوي على مواد خطرة مثل غيرها من المؤسسات في المنطقة الصناعية بقابس، وبحسب التحقيقات الأولوية يرجح أن يكون سبب الحريق الذي أدى إلى الانفجار خطأ وسوء تقدير في أشغال الصيانة الدائرة في المؤسسة.
وقال إن مثل هذا الحادث المفاجئ يتطلب من المؤسسات الصناعية الرفع مستقبلا من تجهيزات السلامة والإطفاء الضرورية للتدخل الأولي.
وأكد مسؤول الدفاع المدني أن الوحدة الإنتاجية للإسفلت بقابس قد تضررت بشكل كامل ووجب إيقاف نشاطها آليا حتى تعاد تهيئتها.
من جهته قال النائب عن محافظة قابس فؤاد ثامر لموقع سكاي نيوز عربية إن الحادث الأليم يستوجب مراجعة معايير الصيانة والسلامة في المنطقة الصناعية بأكملها حتى لا يتكرر مثل هذا الانفجار الذي كان من الممكن أن يعرض مدينة قابس إلى سيناريو مشابه لكارثة انفجار مرفأ بيروت، حيث أن نشاط المعامل بمنطقة قابس يشمل مواد كيميائية خطرة فضلا عن وجود مصنع للغاز ومجمع كيميائي بالقرب من وحدة تصنيع الإسفلت الذي يستعمل لتعبيد الطرقات.
وقال النائب إن التحقيقات متواصلة وأن أولى نتائجها توجه أصابع الاتهام إلى أشغال الصيانة وعدم احترام معايير السلامة بالمصنع وهو وحدة صناعية تونسية معدة لصناعة إسفلت الطرقات.
وحمل النائب مسؤولية الحفاظ على سلامة العمال لأصحاب المصنع والدولة المطالبة برعاية الضحايا والانتباه إلى مشاغل الجهة التي تعاني منذ قرون من مشاكل التلوث بسبب المصانع وفق تعبيره.
هذا وقد تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحافظة قابس الأحد وزار المصنع الذي تعرض للانفجار ثم عقد جلسة عمل في محافظة قابس مع عائلات الضحايا والسلطات الأمنية والعسكرية وأكد خلالها على ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
زيارة خرج في إثرها عدد من أهالي المدينة في تحرك احتجاجي للمطالبة بالتنمية للجهة والتزام الدولة بوعود لم تنجزها منذ سنوات خاصة في ظل تدهور الوضع البيئي والصحي بقابس، كما طالبو بنقل الوحدات الصناعية خارج مناطق العمران حيث تتسبب منذ سنوات في أمراض كثيرة لأبناء قابس بسبب التلوث جراء الغازات والمواد الكيميائية التي تنبعث من المعامل.
من جهته هدد الاتحاد الجهوي للشغل بإيقاف الإنتاج بكافة معامل المنطقة الصناعية دفاعا عن حق العمال في الحياة، كما دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى تزويد المنطقة الصناعية بقابس بمركز تدخل صحي مجهز.
الجدير بالذكر أن محافظة قابس جنوب شرقي تونس تتميز بخصائص طبيعية فريدة حيث تجمع في نفس الوقت بين الواحة والبحر والصحراء غير أن المنطقة الصناعية الموجودة بها تسبب مشاكل بيئية كبيرة منذ سنوات، وتبعد هذه المنطقة كيلومترين إثنين عن وسط المدينة والمناطق السكنية وتختص أنشطتها في تحويل الفوسفات وقطاع النفط والصناعة الكيميائية وتتسبب من سنوات في تلوث بيئي يهدد صحة ومحيط عيش الأهالي.
سكاي نيوز عربية
