سلطة القانون.. مانعة ورادعة

نيسان ـ اشغلنا على مدى السنيين الماضية، بمصطلين فضاضيين هما؛ العيش المشترك "والويام" ببعدهما العالميين الوطنيين حتى ان البعض، تاجر وزاود بهما، فاذا الامر ببساطة وهو متجذر قانونيا وعرفيا اخذ خواطر ، فمعظمنا يتعامل وفقا لنظرية رد الفعل لصد اي خطر قد يواجهه قد يذهب للمحاكم او يقبل ببوسة لحيه او تقبيل الرأس .
وما يمنع الناس من القتل او السرقة، وغيرها كقذف الناس بتهم باطلة تصيب مذاهبهم واعتقاداتهم بمقتل وبتشكيك وكاطالة اللسان وقذف الذات الالهية،.. هو الرادع المتمثل بسلطة القانون.
فما يمنع جارك الوديع المسالم، من قتلك وهتك عرضك او سرقتك او الاعتداء بوضح على ارضك وتقييد حركة اهل دارك بالتجاوز على القانون بالحيلة.. هو ايمانك بوجود قانون وقانون يخفيك بروادعة وموانعه.
ماذا يمنع من العودة الي البديهيات والاساسيات، "وسيبونا" من التقليد والانصياع لقرارات اممية، لا طايل من تحتها فالتمييز العنصري والصراع المذهبي والاستيطان وتغير ملامح الارض وابتلاع الهويات عل مشهد من ارادة دولية تعاني من الازدواجية والكيل بمكياليين. ولا هم يهابون وهم مفضوحون.؛!
سيبونا نكمل المشوار بلا هرطقات وخزعبلات.