(الخدمة المدنية) يصدر الكشف التنافسي ويستأنف طلبات التوظيف

اطلق ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء الكشف التنافسي الأساسي لعام 2015 وسريانه اعتبارا من يوم غد الأربعاء، لاعتماده في تعبئة شواغر المؤسسات والدوائر الحكومية على جدول التشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2015 وفقا لأحكام المادة (1) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين.

وأعلن رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات في مؤتمر صحفي، عن استئناف استقبال طلبات التوظيف من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل اعتباراً من يوم غد من خلال مكتب خدمة الجمهور في الديوان، أو عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مبينا ان اصحاب طلبات التوظيف يمكنهم الاطلاع على أدوارهم التنافسية من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo، أو عن طريق مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080).

واكد التزام ديوان الخدمة المدنية بأعلى معايير الدقة والشفافية في كافة مراحل إصدار الكشف التنافسي ومن ضمنها إرسال نسخة من الكشف التنافسي لعام 2015 للجهات الرقابية "مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان".

وبين ان الديوان قام خلال الفترة من 25 أيار الماضي ولغاية 6 حزيران الماضي بعرض الكشف التنافسي التجريبي لعام 2015 على موقعه الالكتروني ومن خلال مركز الاتصال الوطني لإتاحة الفرصة أمام أصحاب طلبات التوظيف الاطلاع على بياناتهم وتدقيقها والاعتراض على أي معلومة مدرجة وإرسال ملاحظاتهم عن طريق البريد الالكتروني المدرج على موقع الديوان لهذه الغاية.

وأشار الى ان الديوان استقبل خلال هذه الفترة حوالي 13714 ملاحظة عن طريق الموقع الالكتروني، و 15600 مكالمة وردت لمركز الاتصال الوطني خلال فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي لعام 2015 للاستفسار عن الدور والترتيب التنافسي، منها 9459 مكالمة تم التعامل معها من قبل موظفي المركز، و 6180 مكالمة من خلال الرد الآلي.

وبين انه تم دراسة كافة هذه الملاحظات من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية في الديوان ومعالجتها وعكسها على بيانات الكشف التنافسي الأساسي، لضمان تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، لافتا الى أن الموقع الالكتروني للديوان سجل خلال هذه الفترة حوالي 303383 زيارة لموقع الديوان الخاص بالكشف التنافسي خلال الفترة 23 أيار الماضي ولغاية 28 حزيران الحالي.

وقال ان الديوان يسعى باستمرار لتطوير موقعه الالكتروني بحيث يسهل على المواطنين الحصول على خدمة الاستعلام عن الدور الترتيب التنافسي وتسجيل الملاحظات والشكاوى وتحديث بعض بياناتهم دون تحمل عبء وتكاليف الحضور الى الديوان مباشرة وخاصة المقيمين في محافظات المملكة تمشياً مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الوصول بالخدمة للمواطنين في اماكن اقامتهم.

واستناداً لأحكام المادة 6 من تعليمات الاختيار والتعيين السارية المفعول قام الديوان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخراج المتقدمين بطلبات توظيف من العاملين في القطاع العام والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمستشفيات الحكومية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من قوائم التنافس والبالغ عددهم حوالي 3071 شخصاً لإتاحة الفرصة للمتعطلين عن العمل من خريجي الجامعات وكليات المجتمع التنافس على الوظائف المتاحة في أجهزة الخدمة المدنية والبلديات بعد إسناد مهمة التعيين فيها للديوان اعتباراً من العام الماضي خاصة في ظل محدودية عدد الشواغر المحدثة في القطاع العام سنوياً.

واشار الهميسات الى مخاطبة البريد الأردني لغايات التنسيق مع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لاستئناف استقبال طلبات التوظيف لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل وحصر أعداد نماذج طلبات التوظيف المتوفرة لديها.

وضمن استعدادات الديوان للإعلان عن صدور الكشف التنافسي الأساسي لعام 2015 قال الهميسات ان الديوان أعلن مؤخراً أنه سيتم ولأول مرة اعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية لتحديد مكان إقامة أصحاب طلبات التوظيف.

وأشار الى أن كوادر مديرية التوظيف ومديرية تكنولوجيا المعلومات في الديوان قامت بتصويب البيانات الخاصة بمكان الإقامة بالنسبة لأصحاب طلبات التوظيف مباشرة وفقاً لقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وتم دعوة أصحاب طلبات التوظيف من خلال وسائل الإعلام المحلية لتزويد الديوان بصورة محدثة عن بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المحلية.

وأشار الهميسات الى ان هذه الاجراءات هي للحد من عملية إلغاء الترشيح أو التعيين للحالات التي يتبين فيها اختلاف مكان الإقامة الفعلية للمرشح عن مكان إقامته المدرج في قاعدة بيانات الديوان، وعزوف البعض من أصحاب طلبات التوظيف عن تحديث مكان إقامتهم المدرجة في طلب التوظيف وفقا للبطاقة الشخصية رغم تغيير مكان إقامتهم، وعدم إصدار بطاقة شخصية جديدة بداعي المحافظة على أولوياتهم وترتيبهم التنافسي على المناطق التي تقدموا عليها أصلا وخصوصا الإناث، مشيرا الى ان عملية اعتماد بيانات دائرة الأحوال المدنية من حيث مكان الإقامة تتيح تحقيق التوافق التام بين التوزيع الجغرافي للشواغر المتوفرة مع أماكن إقامة المتقدمين الفعلية.