اتصل بنا
 

السفن الورقية.. ردّ على الرد

نيسان ـ نشر في 2021-01-31 الساعة 12:52

x
نيسان ـ
صحيفة نيسان_خاص
نشر موقع نيسان الإخباري ردا من الهيئة البحرية الأردنية على مقال الزميل ابراهيم قبيلات المنشور في 11/01/2021 بعنوان:الهيئة البحرية ترد على مقال الزميل قبيلات..رداً على مقاله بعنوان" ـقراصنة العقبة قراصنة العقبة.. من يستغل العلم الأردني لـ 'قرصنة' سفن وإغراق سجلات الهيئة البحرية بمعلومات وهمية؟"
وتضمن الرد ثماني نقاط في مسعى لتفنيد ما ورد في مقال الزميل قبيلات حول شبهات تحايل في تملّك، تسجيل وتشغيل ما لا يقل عن 26 من 90 سفينة سجّلت تحت العلم الأردني منذ تأسيس الهيئة عام 2002.
امتدادا لهذا السجال ولكي نوضح الصورة لقرائنا الأعزاء نواصل فتح هذا الملف، لمناقشة البنود التي وردت في رد الهيئة، مستندين إلى الوثائق التي تشي بوقوع تجاوزات، أو أقلّه سوء إدارة ممنهجة على مدى ثمانية عشر عاما.
أولا؛ تفيد الهيئة في ردّها بأنها تحتفظ بسجلات جميع بيانات السفن التي سجلتها تحت العلم الأردني من تاريخ شرائها وحتى تاريخ شطبها.
هذا الدفع يثير الشك بأن الهيئة لم تعد تحتفظ ببيانات ووثائق السفن المشطوبة، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لشروط تسجيل السفن لعام 1986/ اتفاقية روما. وتستهدف الاتفاقية مكافحة القرصنة البحرية، وتنظيم تسجيل السفن وتحاشي الوقوع في فخ التحايل، بحسب خبراء في القانون البحري الدولي.

ويفرض البند 11/ صفحة 7 من الاتفاقية على الدول الموقعة تسجيل بيانات السفينة كافة في عشر خانات والاحتفاظ بها وبالمستندات حتى بعد شطب السفينة؛ بدءا من العلم السابق، سنة بنائها، الرقم الرسمي، الوزن الكلي، مروراً بـ(IMO) أو رقم الشاصي، اسم المالك الحالي، عنوانه، تاريخ شطب السفينة السابق واللاحق، واسم المدير الفني للسفينة وعنوانه وأي رهن عليها.
إغفال أو تغييب ذكر أي من تلك البيانات، خصوصا اسم وعنوان المالك الحالي اسم السفينة السابق والعلم الذي كانت ترفعه قبل تسجيلها في العقبة، تثير شبهات بوقوع احتيال بحري، في حال انتقلت ملكية السفينة من هيئات بحرية في دول تصنّفها المنظمة الدولية للملاحة البحرية/ مقرّها لندن، على أنها دول تخالف شروط تسجيل السفن .
ثانياً؛ تنفي الهيئة وجود أي رابط بين ناقلة النفط "جرش" التي كانت مملوكة لوزارة الطاقة وبين ناقلة (راشي)، التي ذكرتها صحيفة نيسان في مقالها السابق. وورد في المقال أن السفينة هي ذاتها في الحالتين.
وذكرت الهيئة أن سجلاّتها لا تحتوي على ناقلة باسم (راشي)، وزادت أن الحكومة باعت ناقلة (جرش) إلى جهة أجنبية - دون أن تحدّدها- في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.
بعد العودة إلى سجلات المنظّمة الدولية، اتضح أن اسم ناقلة النفط (جرش) غيّر إلى (راشي) - مع تبديل الأحرف- في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 أي بعد 10 سنوات من تسجيلها في الأردن.
هذا يؤشر إلى أن صفقة بيع (جرش) أبرمت قبل شهر من تسجيل الناقلة (راشي)؛ خصوصا وأن سجل المنظمة الدولية يؤكد تغيير اسم جرش إلى راشي مع بقاء الناقلة تحت العلم الأردني.
ثالثا؛ تفيد الهيئة بأن السفينة (فرح 3) تعرضت للقرصنة عام 2006 مقابل شواطئ سريلانكا، لكنّ مالكها طلب إبقاءها تحت العلم الأردني حتى تاريخ شطبها في 27/02/2017. وتضيف الهيئة: "لم يتم استخدام أي سفينة ترفع العلم الأردني لأغراض القرصنة".
وتتساءل نيسان عن الغاية من إبقاء السفينة 11 عاما بعد قرصنتها ودوافع إصدار شهادات لسفينة غير موجودة على "بحر" الواقع؟ وحول الاستجابة لطلب مالك السفينة، تتساءل الصحيفة إن كانت الهيئة تعمل وفق قوانين ناظمة أم بناء على رغبات المالكين وعلى حساب سمعة العلم الأردني؟
رابعا؛ تؤكد الهيئة أنها "لا تصرف رقما تسلسليا واحدا لأكثر من سفينة في ذات الوقت". هذا التوضيح ينطوي على إقرار ضمني باحتمال وجود مخالفات حول تسلسلية الارقام الممنوحة للسفن في أوقات مختلفة؟
وبينما تذكر الهيئة بأن عدد السفن التي سجلّت في بياناتها منذ 2002 وصل إلى 90 سفينة، تتساءل نيسان كيف وصل الرقم التسلسلي في سجلاتها إلى 123 سفينة؟ فأين تسربت الـ 33 سفينة؟ وكيف منحت هذه الأرقام؟ ولماذا هي غير موجودة في سجل الهيئة؟
خامساً؛ في معرض تبريرها بطء النشر ودقته، تتعذر الهيئة بقدم موقعها الالكتروني وجمود تصميمه إلى جانب غياب لوحة تحكم كي يبحر طالبو المعلومة بسهولة.
فهل يتطلب ذلك تشكيل لجنة خاصة كما ذكرت وصرف 12 شهرا من أجل تحديث بيانات 90 سفينة بتفاعلية.
هل تعلم الهيئة أن المنظمة الدولية فتحت سجلاتها وأرشيفها أمام الجميع منذ 2019 في مسعى دولي لقطع الطريق على الاحتيال البحري والقرصنة.
وإن التناقض بين سجل الهيئة والمنظمة يزيد من ضبابية الرؤية بالوصول لسجل السفن الاردني الحقيقي، وهو الاجراء الوحيد لإعادة الثقة و كشف أي تلاعب كان بالسابق.

نيسان ـ نشر في 2021-01-31 الساعة 12:52

الكلمات الأكثر بحثاً