اضراب وادي موسى يدخل يومه الثاني بنسبة مشاركة شعبية واسعة

دخل الاضراب المدني العام الذي ينفذه أهالي البترا للمطالبة بحقوقهم المالية، فيما يعرف بقضية (البيع الآجل - التعزيم) يومه الثاني وسط تجاهل رسمي له على حد وصف مصادر من الاهالي.

وقدرت لجنة تصف نفسها بأنها تدير شؤون العصيان نسبة المشاركين فيه يوم الأحد بـ 88.4 في المئة، وشمل ذلك معظم القطاعات في وادي موسى ومنها القطاع الحكومي والبنوك ووسائل النقل والتعليم. فيما تشير التقديرات الأولى حتى ظهر الاثنين الى أن نسبة الإضراب في اليوم الثاني هي 91.7 في المئة.

وقال الدكتور عبدالمجيد الفرجات وهو احد المتضررين كما وصف نفسه إن الحراك الشعبي في مدينة وادي موسى يعاني من تهميش إعلامي ورسمي، متسائلا عن الصمت الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

ووجه د. الفرجات نداء الى وزير الداخلية سلامة حماد بان يعمل على حل الأزمة، مؤكدا على أن ما يجري في وادي موسى فعاليات سلمية اجتماعية ليست سياسية ولا تابعة لأي جهة بل هي تطالب بحقوق الناس فقط.

ودعا د. الفرجات الحكومة الى إتباع سياسية معالجات سليمة لحل الأزمة. وقال: ما نراه حتى الآن آليات ظالمة تنتهج بحق أهالي وادي موسى.

ووفق تقديرات الاهالي فان الأموال التي يطالب بها اهالي وادي موسى تقدر بين 70 -85 مليون دينار أردني.

ويقول الأهالي إنهم ماضون في عصيانهم المدني السلمي، حتى تحقيق مطالبهم.

وكان بدأ متضررو "التعزيم" حراكا مدنيا الجمعة للمطالبة بحقوقهم المالية، فيما اعلنوا عن اضراب عام في المدينة بدأ يوم الاحد. ويطالب الاهالي بإجاد حلول عاجلة لهذه القضية التي أدت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد الامن المجتمعي في البتراء ومناطق الجنوب، على حد قولهم.

وندد الاهالي بما وصفوه الصمت الحكومة طوال فترة التجارة، وإعطاء البنوك كميات كبيرة من الشيكات للتجار، مما ساعدهم على التوسع في تجارتهم، مطالبين التجار بضرورة الكشف عن أسرار تجارتهم وإعادة الحقوق التي أخذوها من المواطنين، داعين الحكومة الى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عودة الأموال إلى أصحابها.

وكان فريق إدارة الأزمة في الجنوب حدد لتجار البيع الآجل في وادي موسى موعد نهاية الشهر الحالي، كمهلة نهائية وأخيرة لصرف حقوق المتضررين.

وكان نظم أهالي البتراء في حزيران الماضي ما وصفوه بالعصيان المدني والاضراب العام اغلقت خلاله محال تجارية في المدينة أبوابها وامتنع الموظفون عن الدوام في المؤسسات الحكومية، احتجاجا في حينه "على عدم بيان الحكومة مصير اموال المواطنين المشاركين في بيوع الاجل مع التجار الذين اصدرت هيئة ادعاء مكافحة الفساد قرار بالحجز التحفظي على اموالهم".